دعت باريس إلى فتح نقاش بشأن قاعدة الاستثمار 51/49 التي تفرضها الجزائر على المستثمرين الأجانب، وقال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، ورغم تأكيده بان القرار بيد الجزائريين في تبني القرارات التي يرونها صائبة، إلا انه أوضح بان «السؤال بشأن هذا الملف لازال مطروحا»، مشيرا بان القضية طرحت خلال اللقاء الذي جمعه بالوزير الأول عبد المالك سلال، وقال بان العديد من المستثمرين الفرنسيين ابدوا رغبتهم في مواصلة مشاريعهم بالجزائر، مضيفا بان بعض الاستثمارات تتطلب إدماج مؤسسات مناولة صغيرة غير قادرة على استيعاب تلك القاعدة الاقتصادية.
قال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشي، إن زيارته إلى الجزائر تدخل في إطار عدة أهداف تم رسمها بين البلدين بهدف دعم العلاقات الجزائرية الفرنسية على جميع الأصعدة.
وأكد لارشي الذي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى يتقدمه رئيس الجمعية الجزائرية الفرنسية جون بيار شوفنمون ونائب رئيس لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية، ليلى عيشي، على أهمية البعد السياسي بين البلدين وقوته، موضحا أن كل الأطياف السياسية بفرنسا وبمختلف مشاربها لا تكاد تختلف حول موقفها من الجزائر وعلى ضرورة دعم وترقية نوعية العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأوضح لارشي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، بمطار هواري بومدين، قبيل مغادرته الجزائر، أن المشاورات جارية بين البلدين لتوقيع اتفاق يعزز التعاون البرلماني بين الجزائر وفرنسا ويأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاختلافات الموجودة في الممارسة الوظيفية، بالرغم من أنهما نظامين متشابهين من حيث النموذج ببرلمان من أي «بيكاميريزم»، مشيران بان التعاون بين برلماني البلدين كان في صلب المحادثات التي جمعته مع المسؤولين الجزائريين، وكذا تبادل الخبرات بين مختلف اللجان التابعة للمجالس البرلمانية.
وأشار المتحدث إلى دعوة الجزائر للمشاركة في لقاء باريس الذي سيعقد نهاية السداسي الأول من العام المقبل حول البيئة في إطار مجموعة الـ 21 والذي يفترض أن يخلص إلى إعلان مشترك حول الوضع البيئي لا سيما فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وبالنسبة لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسيين، فإن زيارته للجزائر سمحت بالخوض في عديد الملفات السياسية والاقتصادية ذات الأهمية البالغة، على غرار الحديث عن الوضع في المتوسط وإفريقيا بأزماتها، ملف الساحل ومالي، وتحدث دور الجزائر كوسيط من اجل لم شمل الأطراف المتنازعة بمالي بين حكومة وحركة أزواد، بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي وان كان هذا الاتفاق مسبوق بعديد الاتفاقيات أولها كان سنة 1959 وهي المعلومة التي أفاده بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كما قال، ومن ثم اغتنم الفرصة للقول، إن الطوارق بحاجة إلى من يعترف بهم على الأقل سياسيا.
الشركات الفرنسية مستعدة لمواصلة المشاريع لكن لديها انشغالات
وتحدث رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي عن التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأوضح لارشي أنه التقى برؤساء المؤسسات الفرنسية والذين أكدوا له بأنهم مستعدون لتطوير استثماراتهم في الجزائر، مضيفا بان المتعاملين الفرنسيين لديهم عدة انشغالات واستفسارات بشان بعض القطاعات على غرار سوق السيارات، والصناعات الغذائية، والكهرباء والخدمات، وهي كلها مجالات تثير اهتمام المستثمرين الفرنسيين.
كما أكد المتحدث، بان قاعدة 51/49 التي تضبط الاستثمارات الأجنبية في الجزائر «لا تزال تثير العديد من التساؤلات في أوساط رجال الأعمال الفرنسيين»، مضيفا بأنه تباحث حول هذه المسألة خلال اللقاء الذي جمعه بالوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أكد للمسؤول الفرنسي «ضرورة التقدم بواقعية»، ودعا لارشي إلى فتح مفاوضات حول هذا المبدأ خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة التي تود العمل في مجال المناولة.
واعتبر لارشي، بان العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعيدة المدى، وهو ما يعني قدوم شركات صغيرة قد لا تتفهم بسهولة هذا القيد، وأضاف «حتى لو تفهمت الشركات الأم هذا الوضع، فإن الاستثمارات تتطلب إدماج مؤسسات مناولة وهي عبارة عن شركات صغيرة غير قادرة على استيعاب تلك القاعدة الاقتصادية»، مشيرا بان القرار يبقي بيد الجزائريين فهم أحرار في تبني القرارات التي يرونها صائبة.
وعن مشروع «يجو»، قال لارشي، نتمنى أن يكون هناك قطب سيارات بالجزائر ولهذا يجب دعم المناولة، فيما كشف عن منح قرابة 400 ألف تأشيرة للجزائريين خلال العام الجاري بهدف تمكينهم من التنقل بكل حرية إلى فرنسا.
بوتفليقة يرى بأن التدخل العسكري في سوريا وحده لا يكفي
وعن الملف السوري، أوضح لا رشي، أن موقف الجزائر يقوم على أساسا أولوية استئصال تنظيم الدولة الإسلامية، من سوريا، مشيرا بأنه تم استقباله رفقة الوفد المرافق له، من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي تحدث معهم لمدة أقل من ساعة، وتحدث عن بعض تفاصيل اللقاء، وقال بان الرئيس تميز بالحكمة في تطرقه إلى المواضيع المختلفة التي تمت مناقشتها لا سيما فيما يخص الملفات الدولية، حيث قال لنا «إن التدخل العسكري الفرنسي في سوريا غير كاف لحل الأزمة» واستطرد قائلا «الرئيس بوتفليقة كان جد مصغيا لما كنت أقوله له فهو على دراية بمشواري السياسي».
وفي رده على سؤال حول مدى توافق الرؤى بين الجزائر وفرنسا فيما يخص تسوية الملف السوري، قال لارشي، فيما يتعلق بليبيا هناك توافق في الرؤى، أما بالنسبة لسوريا فالجزائر ترى بأن التدخل العسكري لن يحل المشكلة والأولوية في استئصال داعش وفتح الحوار بين الأطراف المتنازعة بدعم من القوى الإقليمية والقوى العظمى. واستطرد قائلا، تحدثنا كذلك على الصحراء الغربية، مشيرا بأن الموضوع مهم، ودافع عن موقف بلاده، الذي يندرج، كما قال، في إطار مساعي الأمم المتحدة لتسوية الوضع هناك.
الملف الليبي كان بدوره في صلب المحادثات، وفي هذا السياق، أشار لارشي إلى موقف الجزائر الداعي إلى ضرورة إشراك كل الأطراف الليبية لتسوية النزاع وأنه لا بديل على حكومة انتقالية ووحدة وطنية خاصة في ظل غياب الدولة، كما تطرق المتحدث إلى الملف التونسي وواجب دعم هذا البلد الصديق للجزائر وفرنسا على حد سواء، مؤكدا أنه سيستقبل يوم 3 نوفمبر المقبل الوزير الأول التونسي للتباحث بشان الأوضاع بتونس.
