وجه الوزير الاول عبد العزيز جراد تعليمة للولاة يذكرهم بضرورة التطبيق الصارم للتدابير المتخذة لمحاربة فيروس كورونا، بحسب ما أورده التلفزيون العمومي.
وجاء في التعليمة أن كل المواطنين ملزمون بالحجر المنزلي ما عدا في الحالات الخاصة.
كما أكد الوزير الأول أن كل إخلال بالحجر المنزلي يستوجب تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، وتتمثل في غرامات مالية تراواح بين 3 الاف الى 6 الاف دينار ضد كل المخالفين الذين قد يتعرضون علاوة على الغرامات للحبس لمدة 3 ايام على الاكثر.
كما أمر جراد بحجز السيارات والدراجات النارية للاشخاص المخالفين لقواعد الحجر الصحي وإيداعها في المحشر.
وتشير التعليمة الى أن المتاجر المعنية بتموين السكان يجب ان تبقى في النشاط من خلال اعادة تنظيم مواقيت فتحها وغلقها مع الزام السلطات بتوفير كل الشروط الضرورية
تسليم رخص التنقل للتجار ومستخدميهم والابقاء على متاجر الجملة ووحدات الانتاحج التي تمونهم قد النشاط
في حال رفض التجار فتح محلاتهم واذا كان الغلق يؤدي الى عدم تموين الاحياء والقرى والتجمعات السكانية، فإن الولاة مكلفون بالقيام بتسخير هؤلاء التجار.
رفض الامتثال لهذه التسخيرات التنظيمية للتجار يؤدي الى العقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون بغرامة من الف الى 10 الاف دينار والحبس من شهرين الى 6
أشهر او الى احدى هاتين العقوبتين فقط.
عملاً بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، أصدر السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، تعليمة إلى الولاة والهيئات الـمعنية، ليذكرهم من خلالها بضرورة التطبيق الصارم للقواعد الـمتعلقة بالتدابير الـمتخذة في إطار الوقاية من كورونا فيروس ‘’كوفيد19 ’’ ومكافحته ⬇️⬇️
🚩بالفعل، فقد لوحظ عقب الـمرحلة الأولى من الحجر الـمفروضة على المواطنين، بعض أوجه التقصير الناجمة عن عدم التقيد بالإجراء من جهة، و غلق عدد كبير من الأنشطة التجارية الـمرخص بها، ولاسيما تلك الخاصة بتموين الـمواطنين بمختلف الـمواد الغذائية، من جهة أخرى.
🚩وبهدف فرض احترام التدابير المتخذة لحماية السكان وتموينهم الـمنتظم، تدعو السلطات العمومية إلى العمل على تطبيق القانون بكل صرامة من خلال تطبيق العقوبات الجزائية الـمنصوص عليها لهذا الغرض.
📍 ففيما يتعلق باحترام إجراء الحجر الـمنزلي :
🔸فإن الـمواطن ملزم بالحجر الـمنزلي، ما عدا في الحالات الخاصة الـمذكورة في النصوص الـمعمول بها والتي تسمح ببعض التنقلات برخصة أو بدونها.
🔸وكل إخلال بإجراء الحجر الـمنزلي، يستوجب تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، أي غرامات تتراوح من ثلاثة آلاف (3.000) إلى ستة آلاف (6.000) دينار ضد كل الـمخالفين الذين قد يتعرضون علاوة على الغرامات، إلى الحبس لـمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر.
🔸فضلا عن ذلك، فإن الولاة ملزمون بالعمل على تطبيق العقوبات الإدارية من خلال إجراء حجز السيارات والدراجات النارية الـمستعملة من قبل الأشخاص الذين خالفوا قواعد الحجر الصحي الـمنزلي، وإيداعها في الـمحشر.
📍وفيما يخص عدم احترام واجب الإبقاء على بعض الـمتاجر الـمرخص بها قيد النشاط :
🔸 فإن الـمتاجر الـمعنية بتموين السكان يجب أن تبقى مستمرة في النشاط من خلال|إعادة تنظيم مواقيت فتحها وغلقها، مع إلزام السلطات الـمحلية بتوفير كل الشروط الضرورية لذلك، ولاسيما تسليم رخص التنقل بالنسبة للتجار ومستخدميهم والإبقاء على متاجر الجملة ووحدات الإنتاج التي تمونهم، قيد النشاط.
🔸وفي حالة رفض التجار الـمعنيون فتح محلاتهم، وإذا كان هذا الغلق يؤدي إلى عدم التموين في الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، فإن الولاة مكلفون بالقيام بتسخير هؤلاء التجار، بعد إجراء تقييم على مستوى اللجنة الولائية.
🔸وجدير بالإشارة أن رفض الامتثال للتسخيرات التنظيمية الفردية تؤدي إلى العقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون، أي بغرامة من 1.000 دينار إلى 10.000 دينار والحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
