تابعت محكمة الحراش، 3 كهول أحدهم عسكري سابق موجودين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، بأمر من وكيل الجمهورية، وذلك لتورطهم في تهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ورسمية، خيانة الأمانة وإخفاء أشياء مسروقة ووضع مركبة غير مطابقة للمواصفات للسير، وذلك على خلفية اعتماد المتهمين على مناورات احتيالية بكراء مركبات فخمة من وكالات كراء السيارات بالعاصمة وإعادة بيعها عن طريق تزوير وثائقها. ملابسات 
القضية استنادا لما دار في جلسة المحاكمة، فإن أصحاب وكالات لكراء السيارات تقدموا بشكوى لدى مصالح الأمن، تفيد أن شخصا يدعى «ق.السعيد» أجر منهم سيارات من نوع «إيبيزا» لم يعدها رغم انتهاء الآجال المقررة للكراء واختفائه، حيث وبمباشرة مصالح شرطة التحقيق في القضية تبين أن الهوية المحددة في بطاقة التعريف المستعملة هوية مزيفة، ومن خلال التحريات الموسعة تمكنت ذات المصالح من التوصل للمتهمين الثلاث في قضية والحال، فيما ظل آخران في حالة فرار تبين أنهم ضلوع في كراء مركبات من وكالات لكراء السيارات وإعادة بيعها في الأسواق الخاصة ببيع السيارات بعد تزوير وثائقها، حيث تتم عملية البيع باستعمال بطاقة التعريف المزورة التي اعترف بها المتهم الأول خلال المحاكمة، مشيرا إلى أن المتهمين الفارين زورا له بطاقة التعريف باسم «ق.السعيد» من أجل إعادة بيع المركبات ناكرا ملكيته لمجموعة رخص السياقة وبطاقات التعريف التي تحمل هويات مختلفة، من جهته المتهم الثاني المنحدر من ولاية سطيف أكد خلال محاكمة إلى أنه اقتنى السيارة محل المتابعة من سوق السيارات بولاية سطيف، وأنه بعد قدومه إلى العاصمة من أجل التشطيب واستكمال إجراءات البيع والشراء ألقي القبض عليه، مؤكدا أنه لا علاقة تربطه بنشاط الشبكة المختصة في سرقة المركبات من وكالات كراء السيارات وإعادة بيعها، وأمام المعطيات المقدمة التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية ضد المتهمين الموقوفين و7 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية ضد الفارين
النهار
