خلصت وزارة السكن والعمران والمدينة مؤخرا، حسب ما كشف عنه الوزير المسؤول عن القطاع في آخر اجتماع جمعه ومدراء السكن لمختلف ولايات الوطن، إلى إلغاء البرامج الخاصة بالصيغة التساهمية خلال المخطط الخماسي القادم 2015- 2019، بعد العزوف عن طلب السكن التساهمي واللجوء لصيغة البيع بالإيجار، لاسيما وأن الشروط التي حددتها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره « عدل » هي ذاتها شروط صيغة السكن التساهمي، والتي أهمها ألا يتجاوز الأجر الشهري للمستفيد 6 أضعاف الحد الأدنى للأجر القاعدي، وعدم الاستفادة أو ملكية أي عقار سكني وغيرها من الشروط المعهودة.
وعلى اعتبار التشابه الكبير بين البرنامجين السكنيين، تم اعتماد عدل على سابقتها التي لن يكون لها وجود خلال المخطط الخماسي القادم على عكس عدل التي تحضر الدولة لحصة سكنية وفيرة لبعثها كما أكدته – مصادر عليمة- من داخل الوزارة الوصية.
وعلى ضوء القرار المتخذ من طرف إدارة، عبد المجيد تبون، تم إعلان الراغبين في السكن التساهمي والمودعين ملفاتهم على مستوى البلديات بتحويل هذه الأخيرة إلى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره « عدل » باعتبار تخصيص حصة ضخمة له خلال المخطط الخماسي القادم.
أمال كاري
