-تم تحديد الشروط و الصيغ المالية وكذا آليات تمويل انجاز السكن الترقوي المدعم عبر قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 23.
و ينص القرار الوزاري المشترك الجديد على أن انجاز السكن الترقوي المدعم يجب أن يتم من طرف مرقي عقاري يستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون 17 فبراير 2011 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.
وحسب نص القرار ، يكلف الصندوق الوطني للسكن بجمع على مستواه زيادة على إعانات الدولة، مجمل الموارد المالية لمشاريع انجاز السكن الترقوي المدعم و التي تتكون من مساهمات المستفيدين والقروض العقارية المحتملة وموارد مالية أخرى.
و يمنح السكن الترقوي المدعم بناء على عقد بيع على المخطط و ذلك وفقا للأحكام التشريعية و التظيمية المعمول بها .
وينبغي أن تودع هذه الموارد في حسابات بنكية منفصلة وتستعمل فقط للغاية التي خصصت من أجلها.
وبخصوص سعر التنازل عن السكن الترقوي المدعم (مع احتساب كل الرسوم ودون الأعباء العقارية ) فقد تم تحديده حسب عدد غرف المسكن و المنطقة التي ينجز فيها.
و بالنسبة للبلديات التابعة لولايات الجزائر ووهران و عنابة و قسنطينة فقد تم تحديد سعر السكن الترقوي المدعم (سكن جماعي) ب 5ر2 مليون دج بالنسبة للسكن ذو غرفتين و5ر3 مليون دج بالنسبة للسكن من ثلاث غرف و4ر4 مليون دج بالنسبة للسكن من 4 غرف.
وبالنسبة للبلديات المتواجدة في منطقة الهضاب العليا ومقر ولايات الجنوب (سكن جماعي أو شبه جماعي) فقد تم تحديده ب 2ر2 مليون دج بالنسبة للمساكن من غرفتين و1ر3 مليون دج بالنسبة للسكنات من 3 غرف و 9ر3 مليون دج بالنسبة للسكنات من 4 غرف.
وفيما يتعلق ببلديات أخرى تابعة لولايات الجنوب ، فقد حدد سعر السكن الترقوي المدعم (سكن فردي مع مساحة وسطح سهل المنفذ مغلق ومغطى) ب 6ر2 مليون دج .
وبالنسبة لباقي بلديات التراب الوطني فقد حدد سعر السكن الترقوي المدعم (سكن جماعي) ب 3ر2 مليون دج بالنسبة للوحدات السكنية من غرفتين و3ر3 مليون دج بالنسبة للسكنات من 3 غرف و1ر4 مليون دج بالنسبة للشقق من 4 غرف.
وبصفة انتقالية تبقى مشاريع السكن الترقوي المدعم التي تم الانطلاق فيها قبل إمضاء هذا القرار ( موقع في 14 مارس 2018) خاضعة للأحكام التي كانت مطبقة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
