أجرى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، حركة في سلك مديري ومسيري المؤسسات الاستشفائية، مست أكثر من 60 مؤسسة موزعة على أكثر من 20 ولاية عبر الوطن، وفي ذات السياق قرر الوزير غلق عشرات العيادات الخاصة بولاية الجزائر العاصمة، كما وجهت توبيخات وإنذرات لأخرى، إثر عمليات تفتيش مفاجئة قامت بها لجنة وزارية.
وحسب بيان لوزارة الصحة ، فإن الحركة التي أقرّها الوزير تظل جزئية في انتظار استغلال بطاقات التقييم المرسلة من طرف الولاة، الذين طلب الوزير آراءهم في عملية التقييم الخاص بمسيري القطاع، حيث ستتواصل الحركة الواسعة لتشمل كل المسيرين الذين تجاوزوا مدة 5 سنوات في المنصب، أو الذين أثبتت العمليات التفتيشية المتواصلة تقصيرهم في أداء مهامهم.
وفي بيان آخر للوزارة تحوز $ على نسخة منه، فإن الوزارة قررت غلق 20 مؤسسة استشفائية خاصة بولاية الجزائر العاصمة، منها عيادتان خاصتان ومركز استشفائي للتوليد وأمراض النساء، بالإضافة إلى 5 مراكز استشفائية خاصة، و12 عيادة للأطباء الخواص.
وأضاف البيان أن الوزارة وجهت 45 إعذارا مرفوقة بإنذارات، مع استدعاء المديرين التقنيين للمؤسسات، ويتعلق الأمر بـ12 مؤسسة استشفائية خاصة ومركزين للتوليد وأمراض النساء، و5 مراكز للتشخيص، بالإضافة إلى 19 عيادة خاصة للأطباء المتخصصين و7 مراكز لغسل الكلى، في حين تلقت 10 عيادات أخرى توبيخات كلها للأطباء المتخصصين، حيث تم استدعاؤهم جميعا للحضور إلى وزارة الصحة لإبلاغهم بالقرارات.
من جهة أخرى، لقيت بعض الصيدليات بالعاصمة نفس المصير، حيث تلقت أكثر من 98 صيدلية خاصة إنذارات، من بين 122 صيدلية شملها التفتيش، وتم استدعاؤهم جميعا لتبليغهم بالقرارات.
وجاءت قرارات وزارة الصحة بعد تقرير لجان التفتيش للصيادلة في العاصمة، وأرجعت أسباب العقوبات إلى تجاوزات في توسيع الأنشطة من دون ترخيص، وعدم احترام المعايير في بناء المحلات، وكذا الغياب المتكرر لتلك الصيدليات، بالإضافة إلى تغيير مكان مزاولة النشاط من دون ترخيص، وعدم التصريح بالعمال وتوظيفهم من دون إذن.
وأشار بيان الوزارة إلى أن عملية التفتيش التي انطلقت من ولاية الجزائر مستمرة في جميع ولايات الوطن، حيث ستنشر جميع التقارير بعد نهاية العملية وتنفيذ القرارات.
