بعد صدمة « الكوطة » التي قلبت حسابات وكلاء السيارات رأسا على عقب، برسم وزارة التجارة لخريطة جديدة لحجم وحصة كل وكيل في السوق، لجأت الحكومة ولأول مرة في تاريخها إلى تسقيف قيمة استيراد السيارات التي لن تتجاوز مليار دولار قسمت على 40 وكيلا، وبعملية حسابية بسيطة فإن متوسط تكلفة كل مركبة تقدر بـ10 آلاف دولار وهو ما يعادل 100 مليون سنتيم.
ستشهد السوق الجزائرية ندرة غير مسبوقة في السيارات الفخمة، هذا ما كشف عنه العديد من وكلاء السيارات الذين أكدوا أنهم سيعتمدون على الكمية بدل النوعية، بعد ما سقفت لهم وزارة التجارة مبالغ الاستيراد التي اختلفت من وكيل إلى آخر.
وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن عدد السيارات الفخمة لن يتجاوز 2000 مركبة هذا العام، وهذا بالنظر إلى تقليص حجم ومبلغ الاستيراد.
أول وكيل لاستيراد السيارات الفخمة في الجزائر وهو مجمع سوفاك الذي تحصل على « كوطة » 11000 سيارة، لن تتجاوز حصته من استيراد السيارات الفخمة هذا العام 1000 مركبة من نوع « أودي » و »بورش » وهذا بعد ما تمكن من تسويق 2000 مركبة « أودي » سنة 2014.
مجمع « جي أم أس » هو الآخر لن يستورد أزيد من 400 مرسيدس هذا العام باعتباره يسوق أربع علامات أخرى، وبالنظر إلى الكوطة المحتشمة التي تحصل عليها « 850 سيارة » فإنه سيقسم هذا على خمس علامات وهي مرسيدس، غريت وول، جيب، دوج ..
ثالث وكيل لاستيراد العلامات الفخمة في الجزائر وهي مؤسسة « لوكسوري موتورز وارد » الوكيل الجديد لاستيراد علامة « بي أم دبليو » حددت كمية استيراده بـ300 سيارة فقط.
رابع وكيل لاستيراد السيارات الفخمة هو « هيونداي موتورز الجزائر » التي لن تستورد أزيد من 3700 مركبة هذا العام نسبة قليلة منها ستكون للمركبات الفخمة، وهذا ما يجعل السيارات الفخمة المستوردة سنة 2016 لن تتجاوز 2000 مركبة، ما يتسبب في ندرة غير مسبوقة في السوق
