Published On: jeu, Nov 7th, 2019

PLF 2020: les députés plaident pour une révision de l’IRG

La majorité des membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont plaidé, mercredi soir, pour une révision de l’impôt sur le revenu global (IRG) qui touche directement aux salaires des fonctionnaires, afin d’instaurer un système  fiscal plus équitable et d’alléger les taxes et impôts au profit des citoyens, estimant que les taux d’impôts payés par le simple citoyen par rapport à son revenu dépassent ceux pratiqués sur les bénéfices des entreprises, des investisseurs, des commerçants et des professions libérales.

PLF 2020: les députés plaident pour une révision de l'IRG 2

Lors d’une séance nocturne, consacrée à l’examen du projet de loi (PLF 2020), les députés ont appelé à la révision des exonérations et déductions fiscales décidées en faveur des investisseurs et des entreprises, à l’élargissement de l’assiette fiscale et l’amélioration du recouvrement fiscal pour assurer de nouvelles sources de financement du Trésor public, à même de garantir l’équilibre budgétaire d’une part et réduire, d’une autre part,  la pression fiscale pour préserver le pouvoir d’achat des citoyens  notamment au vu des nouvelles taxes contenues dans le PLF qui ne prévoit une revalorisation des salaires.

A ce propos, Abdeldjebar Tazir (Mouvement El Infitah), a préconisé, face à la régression du pouvoir d’achat, la suppression “totale” de l’IRG, imposé aux fonctionnaires à travers le dispositif de retenue ou prélèvement à la source, appelant à la révision des avantages accordés aux investisseurs et aux entreprises, en vue d’instaurer un système fiscal national plus équitable au profit de  toutes les catégories, à des taux conformes aux revenus de chaque catégorie.

Pour sa part, la députée Linda Fareh (RND) a considéré que l’IRG était un “supplice” et une véritable injustice pour les salariés car elle les privent de leur droit à une vie digne, plaidant pour la révision des taux de l’IRG pour les revenus moyens et sa suppression au profit des faibles revenus. La valeur des exonérations fiscales décidées au profit des porteurs de projets et le volume de l’évasion fiscale des hommes d’affaires dépassent largement, a-t-elle dit, les impôts payés par le citoyen, insistant sur la rigueur dans le recouvrement fiscal concernant les personnes fortunées et les hommes d’affaires, tout œuvrant à son allègement pour les simples citoyens”.


De son côté, le député Dakmous Dakmoussi (Front de l’Algérie Nouvelle) a affirmé que le projet de loi de finances intervenait dans un contexte socio-économique “préoccupant”, en raison des lois de finances précédentes qui avaient accordé des avantages à des investisseurs et des usines, ce qui a mené au “détournement” de fonds publics, appelant à la révision des exonérations et des déductions fiscales prévues au profit des investisseurs et des entreprises, à la nécessité de revoir le système fiscal et à l’amélioration du système bancaire et financier au profit de l’économie nationale.

De son côté, le député Rabah Mokhtar (parti El Karama) a fustigé le projet de loi de finances qui comporte de nouvelles taxes, sans prévoir une revalorisation des salaires des citoyens, tout en maintenant le salaire national minimum garanti (SNMG) à 18.000 DA, ajoutant que cela compliquera davantage la situation des classes à faible et à moyen revenus, notamment avec le recul du pouvoir d’achat des citoyens.

La plupart des députés ont critiqué les nouvelles taxes contenues dans le projet de loi, tels que la taxe sur les véhicules, la révision à la hausse des taux des taxes et d’autres impôts et même l’impôt sur la fortune (IFS) qui est une mesure “populiste”, selon  eux, et ce avec l’absence d’outils et de mécanismes d’accompagnement à même de permettre une définition exacte des personnes riches et l’évaluation de leur fortune afin d’appliquer l’IFS.

Pour la plupart des députés, ce projet de loi ne contient pas de mesures pouvant attirer les fonds circulant dans le marché parallèle et leur introduction dans le financement de l’économie nationale, soit à travers l’amélioration de l’attractivité des banques, notamment avec l’adoption de la finance islamique, ou à travers la création de bureaux de change pour absorber les masses des fonds circulant dans le marché noir des devises.

D’autre députés ont émis des réserves quant à la proposition de supprimer la règle 49/51% qui régit les investissements étrangers en Algérie, sans définir réellement les secteurs exclus de cette règle, ajoutant que le gouvernement “ne dispose pas d’un plan d’action réel en la matière, et que l’application de cette décision impliquera la promulgation de textes d’application, dont la préparation et l’application demandent beaucoup de temps”.

Concernant l’endettement extérieur des instances financières pour le financement de projets économiques, certains députés ont fustigé cette proposition, estimant que les arguments avancés sont les mêmes que ceux présentés pour le recours au financement non conventionnel, qui n’a pas donné de résultats.

A ce propos, ils ont appelé le ministre des Finances à donner un exposé détaillé sur les résultats du financement non conventionnel ainsi que le montant des fonds injectés sur le marché national dans ce cadre et la manière de les récupérer.

Si certains députés ont valorisé la mesure autorisant les citoyens à importer les véhicules d’occasion, tout en appelant à son élargissement aux véhicules à motorisation diesel et à l’augmentation de l’âge de ces véhicules de trois à cinq ans, d’autres se sont interrogés sur le sort des usines de montage de véhicules créées en Algérie par des investisseurs privés avec des fonds de banques publiques, exigeant des clarifications sur la manière de récupérer ces fonds par les banques.

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal avait présenté, mercredi matin, le projet de loi de finances (PLF 2020) devant l’Assemblée populaire nationale (APN), lors d’une séance plénière, présidée par M. Slimane Chenine, président de l’APN, en présence de plusieurs ministres.

Le débat du PLF 2020 par l’APN se poursuivra jeudi matin, tandis que les interventions des groupes parlementaires et les réponses du ministre aux préoccupations des députés auront lieu lors la séance du soir.

Le PLF 2020 sera soumis au vote, jeudi prochain, par les députés.

انتقد عدد من النواب بالمجلس الشعبي الوطني بعض الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لـ 2020, خصوصا تلك المتعلقة برفع الرسوم و الضرائب في بعض المجالات ما شأنه اضعاف القدرة الشرائية للمواطن, معتبرين ان الحكومة لجأت الى “الحلول السهلة” في صياغة النص عوض “إصلاحات عميقة قائمة على أسس اقتصادية و تجارية”.

كما انتقد النواب خلال جلسة المناقشة المسائية لمشروع القانون غياب “تشخيص فعلي” للوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد و “عجز الحكومة عن تقديم حلول ناجعة” للمشاكل التي يعرفها الاقتصاد الوطني كتنويع الاقتصاد المحلي و الحد من التبعية للمحروقات و تحسين مناخ الاستثمار و بعث المشاريع المنتجة و الرفع من التحصيل الضريبي و اصلاح البنوك و النظام المالي و الجمركي, مفضلة “اللجوء الى إجراءات كلاسيكية لتغطية عجز الميزانية و اثقال كاهل المواطن بالمزيد من الرسوم المباشرة و غير المباشرة”.

وفي هذا الصدد, قال احمد صليعة (كتلة الاحرار), ان الحكومة “لم تبذل أي جهد” في تحضير مشروع قانون المالية 2020, بل لجأت حسبه الى “الحلول السهلة و التقشفية” كتخفيض الميزانيات و زيادة في بعض الرسوم لتغطية عجز الميزانية ما يعتبر مساسا بالقدرة الشرائية للمواطن بالرغم من “ان الحكومة تتغنى بالتمسك بالطابع الاجتماعي للدولة”.

و قال النائب عكاشة فقيه (تجمع امل الجزائر) ان مشروع القانون “لم يكن في مستوى تطلعات المواطنين” حيث تضمن “إجراءات كلاسيكية” دون إعطاء حلول موضوعية تتضمن الخروج من الاقتصاد الريعي و النهوض بقطاعات الفلاحة و الصناعة و السياحة و كذا خلوه من الإصلاحات في المجال المالي و النقدي و الجبائي و تغيير العملة لامتصاص الكتل النقدية المتواجدة خارج البنوك , معتبرا ان “الاقتصاد الوطني في حاجة الى إجراءات فعالة و ليس حلول ترقيعية”.

من جهتها، اعتبرت النائبة ايمان عراضة (التجمع الوطني الديمقراطي) أن مشروع قانون المالية “لم يأتي بالشيء الجديد و كل ما تضمنه هي تدابير كلاسيكية”, منتقدة في نفس الوقت بعض الرسوم الجديدة التي فرضها, و داعية في هذا الصدد الى “عصرنة المنظومة المالية و الجمركية للتحكم اكثر في الوعاء الضريبي و توسيعه عوض اثقال نفس شرائح المجتمع  في كل مرة برسوم و ضرائب جديدة”.


و شاطرتها الرأي النائبة زليخة ورزديني (الاتحاد من اجل النهضة و العدالة و البناء), التي انتقدت لجوء الحكومة الى “اسهل الطرق” لتمويل العجز في الميزانية و هو “جيوب لمواطنين” دون التوصل الى إيجاد حلول جديدة و مبتكرة لتنويع و تمويل الاقتصاد الوطني, مضيفة أن النظام الضريبي “غير العادل” لازال قائما حيث يكرسه هذا النص, معتبرة أن  ” الموظف البسيط يدفع ضرائب أكثر من المؤسسات الإنتاجية و أصحاب الأموال المسثمرة”.

و قال النائب, هشام رحيم (جبهة التحرير الوطني), أنه بالرغم من ان مشروع القانون يأتي في ظروف اجتماعية و اقتصادية صعبة” و كذا في سياق تذبذبات في أسعار النفط, الا انه “لم يقدم حلول لمعادلة الخروج من الاقتصاد الريعي دون التخلي عن الطابع الاجتماعي للدولة “, داعيا الحكومة الى “التفكير في رؤية اقتصادية جديدة قائمة على أسس اقتصادية و تجارية”, و منتقدا كذلك “المحافظة على سياسة الدعم الاجتماعي لكل الجزائريين بدل إيجاد طرق جديدة لتوجيه هذا الدعم للفئات التي تستحقه”.

كما انتقد النائب هشام شلغوم (حزب العمال) عدم تضمن مشروع القانون لتدابير جديدة لتحسين التحصيل الضريبي لدى الفئات “الغنية” مشيرا الى ان “المواطن البسيط يدفع عن طريق الضريبة على الدخل ضرائب اكثر من المؤسسات التي توظفه”, و متطرقا كذلك الى استحداث 33.000 منصب عمل فقط في اطار مشروع القانون في حين ان عدد المتخرجين سنويا من المعاهد و الجامعات يفوق 150.000 متخرج”, مضيفا ان العجز المقدر بـ 700 مليار دج في صندوق التقاعد سببه ضعف التوظيف و تهرب المؤسسات خصوصا الخاصة من التصريح بعمالها و هو ملف ” لم تعالجه الحكومة في إجراءاتها”.



و قال النائب عبد الحميد تواقين (الاتحاد من اجل النهضة و العدالة و البناء) أن مشروع قانون المالية المقترح “يبقي الجزائر مرتبطة بأسعار النفط”, و هو ما يدل ان الحكومة تبقى “عاجزة” عن إيجاد بدائل في ظل غياب استراتيجية للتنويع الزراعي و الصناعي و استغلال امثل للثروات التي تزخر بها البلاد, منتقدا إجراء السماح باللجوء الى الاستدانة الخارجية لتمويل المشاريع بعد اللجوء الى التمويل غير التقليدي, و مشيرا الى ان هذا “العجز” يجعل المواطن الحلقة الأضعف التي تلجأ اليه الحكومة في كل مرة.

كما اعتبر النائب إبراهيم لعروسي (جبهة التحرير الوطني), أن مشروع القانون “لم يأتي بالتغيير الكبير” مقارنة بسابقه, حيث لم يتضمن إجراءات جديدة خصوصا فيما يخص توجيه الدعم الذي يظل موجه “لمن يستحقه و من لا يستحقه”, في حين ان المواطن البسيط يواصل معانته مع تراجع قدرته الشرائية.

من جهة أخرى, انتقد النائب قادة قوادري (كتلة الاحرار) التخلي عن القاعدة 49/51 الخاصة بالاستثمارات الخارجية في الجزائر التي تعتبر “سيادية” دون تحديد القطاعات الاستراتيجية التي سيمسها الاستثناء و تركها للتنظيم “ما يعتبر تجاوزا للدور الرقابي للبرلمان”, مضيفا ان مشروع القانون اعتمد على الحلول السهلة أي” التمويل غير التقليدي او الاستدانة الخارجية أو جيوب المواطنين” لتغطية عجز الميزانية, مطالبا بإعادة النظر في طبيعة الاقتصاد الوطني ” المبني على التوزيع و ليس الإنتاج” و هذا بإيجاد بدائل فعالة و التخلي عن الحلول التقليدية في تسييره.

للتذكر, كان وزير المالية، محمد لوكال, قد عرض صباح اليوم الأربعاء مشروع قانون المالية ل2020 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها عدد من الوزراء.

و من المنتظر ان تتواصل مواصلة مناقشة مشروع القانون من قبل النواب في جلسة علنية صباح غدا الخميس, على ان يكون تدخل رؤساء الكتل البرلمانية و من ثم رد الوزير على انشغالات النواب في الجلسة المسائية.

وسيعرض مشروع قانون المالية 2020 للتصويت في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس المقبل.

About the Author

- A Computer Science Engineer learn and sharetraining who have technology trends, Not a geek but an interest-driven person. Never works under pressure 'cause music is the best friend of him.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>