La première mesure, présentée au gouvernement par le ministre des Finances, Mohammed Loukal, dans le cadre de son exposé périodique sur « les mesures à prendre pour réduire le déficit de la balance des paiements et préserver les réserves de change, consiste à rationaliser les importations des kits CKD/SKD destinés au montage automobile et à la fabrication des produits électroménagers, électroniques et téléphones mobiles.
La rationalisation de ces importations passera également par l’accélération de l’élaboration d’un cahier des charges concernant l’activité d’assemblage des appareils électroménagers et électroniques, et ce, dans le respect des normes et des conditions régissant cette activité, notamment le taux d’intégration, le recrutement de la main-d’œuvre locale et l’exigence de l’exportation.
En outre, le gouvernement a décidé l’amendement du décret exécutif de 2000, fixant les conditions d’identification des activités de production à partir de collections destinées aux industries de montage et celles dites CKD, devant être limitées aux composants essentiels du produit, en intégrant la sous-traitance et en déterminant la durée pour bénéficier des différentes mesures incitatives.
Il a été également décidé l’engagement de la mise en œuvre des mesures incitatives prévues par la loi de Finances 2017, à travers l’accélération de la promulgation de l’arrêté interministériel y afférent, outre la promulgation de l’arrêté interministériel, en cours d’élaboration, fixant le taux d’intégration dans le domaine d’activité relatif à l’assemblage et au montage.
En trois mois seulement, l’Algérie a importé pour près d’un (1) milliard de dollars de kits CKD/SKD, destinés uniquement au montage automobile.
Durant le premier trimestre 2019, le pays a importé 920,86 millions dollars de ces kits, en hausse de 21,41% par rapport à la même période en 2018.
En 2018, ces importations avaient atteint 3,73 milliards de dollars contre 2,2 milliards de dollars en 2017, soit une très forte hausse annuelle (+70%).
Prolongation du paiement différé des importations
Dans la même perspective de contenir les importations, les ministres des Finances et du Commerce ont été chargés d’élaborer une conception sur les mécanismes juridiques permettant au citoyen d’importer les véhicules d’occasion.
D’autre part, le gouvernement a approuvé mercredi dernier la prolongation, pour un délai maximal d’une année, du paiement différé des importations, un mode de paiement adopté par certains secteurs.
Contactée par l’APS, une source bancaire a précisé que le paiement différé des importations est fixé jusque-là à 59 jours (deux mois).
Ainsi, l’importateur pourra désormais négocier avec son fournisseur le paiement de sa facture d’importation avec un an de différé, au maximum.
« Je pense que c’est une mesure intéressante pour réduire la pression sur les réserves de changes, car, en un an, il y aura des rentrées en devises qui vont équilibrer un peu les sorties », estime la même source.
Dans le même sillage, un Comité de veille et de suivi de l’évolution des transferts en devises vers l’étranger a été mis en place, la mi avril dernier, par le ministère des Finances dans le souci de renforcer la vigilance en matière de transactions financières avec le reste du monde.
La loi de finances 2019 prévoit, pour la période 2019-2021, une baisse des réserves de change à 62 milliards USD en 2019, puis à 47,8 milliards USD en 2020 pour atteindre 33.8 milliards USD en 2021. A la fin novembre 2018, ces réserves étaient de 82,12 milliards de dollars.
Durant le premier trimestre de l’année en cours, la balance commerciale de l’Algérie a connu un déficit de 1,37 milliards de dollars (contre 1,23 mds usd à la même période en 2018). Les importations ont reculé à 11,15 mds usd durant les trois premiers mois de l’année (- 0,83%). En 2018, elles se sont établies à 46,2 mds usd.
Le déficit de la balance des paiements avait enregistré une importante baisse lors des neuf premiers mois de 2018, passant de 16,37 milliards USD en 2017 à 10,42 milliards USD en 2018 (-36,34) avec une hausse des exportations de pétrole et un léger recul des importations.
شرعت الحكومة في خطوة جديدة ترمي للحد من التآكل المتواصل لاحتياطيات الصرف من خلال ترشيد الواردات و ذلك باعتماد قرار تمديد أجل التسديد المؤجل لقيمة الواردات المصادق عليه أمس الاربعاء.
و خلال اجتماعاتها الأخيرة، المنعقدة في 2 و 8 و 15 مايو، أعطت الحكومة الضوء الأخضر لاجراءات تندرج في اطار هذا المسعى الذي تقوده وزارات المالية و التجارة و الصناعة.
و يتمثل الاجراء الأول الذي قدمه للحكومة وزير المالية محمد لوكال من خلال عرضه الدوري حول « التدابير التي يتعين اتخادها لتقليص عجز ميزان المدفوعات بهدف الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف » في ترشيد استيراد قطع الغيار (CKD/SKD ) الموجهة لتركيب السيارات السياحية وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية والهواتف النقالة
و يمر هذا الترشيد بتسريع إعداد دفتر الأعباء بالنسبة لنشاط تركيب الأجهزة الكهرو منزلية والإلكترونية، قصد التقيد بالمعايير والشروط التي تحكم هذا النشاط، لاسيما معدل الإدماج وتشغيل اليد العاملة المحلية وكذا إلزامية التصدير.
و أقرت الحكومة، في نفس السياق، تعديل المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجمع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع قصد تحديد مفهوم التجميع بالنسبة للصناعات الكهرو منزلية والإلكترونية، الذي لابد أن ينحصر في المكونات الأساسية للمنتوج، وإدخال المناولة وتحديد مدة الاستفادة من مختلف التحفيزات.
كما قررت الشروع في تنفيذ التدابير التحفيزية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2017، من خلال التسريع في إصدار القرار الوزاري المشترك ذي الصلة. و قررت كذلك إصدار القرار الوزاري المشترك، قيد الإعداد، والمحدد لمعدل الإدماج في مجال نشاط التجميع والتركيب.
و قد بلغت فاتورة استيراد (CKD/SKD) الموجهة لتركيب السيارات خلال ثلاثة أشهر فقط ما يقارب 1 مليار دولار . و قد استوردت الجزائر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، 86ر920 مليون دولار، بارتفاع نسبته 41ر21 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018. و قد بلغت هذه الواردات سنة 2018 ما يفوق 73ر3 مليار دولار مقابل 2ر2 مليار دولار سنة 2017، أي بارتفاع سنوي جد مرتفع (+70 بالمئة)
من جهة أخرى، و في نفس الاطار المتمثل في احتواء الواردات و الحد من تأثيرها السلبي على ميزان المدفوعات، تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة.
== تمديد آجال التسديد المؤجل للواردات==
و في نفس السياق، صادقت الحكومة أمس الأربعاء على قرار يتعلق بتمديد أجل التسديد المؤجل للواردات (paiement différé) المعتمد من طرف بعض القطاعات.، إلى أجل لا يتعدى سنة واحدة.
و في تصريح لواج، أوضح مصدر بنكي أن مدة التسديد المؤجل للواردات تقدر حاليا ب59 يوما (شهرين).
و بدخول الاجراء الجديد حيز التنفيذ، سيكون بامكان المستورد التفاوض مع مورده من أجل تخليص مؤجل فاتورة استيراده في حدود مدة تصل الى سنة.
و قال المصدر البنكي : » أظن أنه اجراء مهم لتقليص الضغط على احتياطيات الصرف لأنه في غضون سنة تدخل البلاد مبالغ من العملة الصعبة مما يحدث توازنا لحد ما مع العملة الصعبة التي تذهب للخارج في اطار تخليص الواردات ».
و منتصف أفريل المنصرم، انشأت وزارة المالية لجنة لليقظة و متابعة تطور التحويلات بالعملة الصعبة نحو الخارج في خطوة تهدف لمراقبة حركة الأموال مع الخارج.
و يتوقع قانون المالية 2019 للفترة الممتدة من 2019 الى 2021، انخفاض احتياطي الصرف الى 62 مليار دولار سنة 2019 ثم الى 8ر47 مليار دولار سنة 2020 الى ان يصل الى 8ر33 مليار دولار سنة 2021. و بلغت هذه الاحتياطيات نهاية 2018 مبلغ 12ر82 مليار دولار.
و خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، سجل الميزات التجاري للجزائر عجزا ب37ر1 مليار دولار (مقابل 23ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018). و تراجعت الواردات خلال نفس الثلاثي الى 12ر11 مليار دولار (-83ر0 بالمئة) . و بلغت الواردات نهاية 2018 أكثر من 2ر46 مليار دولار.
و سجل عجز ميزان المدفوعات من جهته انخفاضا معتبرا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 اذ انتقل من 37ر16 مليار دولار سنة 2017 الى 42ر10 مليار دولار سنة 2018 (-34ر36 بالمئة) مع تسجيل ارتفاع في الصادرات و انخفاض طفيف في الواردات.
