الجارية بحسب تقارير إعلامية مؤكدة كشفت أن ذلك قد يتم في شهر نوفمبر أو ديسمبر القادمين ، فيما ذهبت مصادر أخرى إلى التأكيد أن تاريخ الاستفتاء على الدستور الجديد قد يكون يوم 17 ديسمبر المقبل .
ومن المرجح أن تنشط الأحزاب السياسية الداعمة للتعديلات الدستورية حملة انتخابية و تحسيسية تشرح فيها أبعاد التعديل وعمقه السياسي في داخل البلاد وخارجها بالنسبة للجالية الجزائرية المتواجدة في المهجر.
وتشير التسريبات شبه المؤكدة التي تطرق إليها موقع « كل شيء عن الجزائر » إلى أن قرار بوتفليقة بعرض التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبي جاء نزولا عند رغبة المعارضة ، كما أن التعديلات المرتقبة تصب كلها في سياق دمقرطة الحكم ، ما يغني فتح أفاق سياسية جديدة تمهد لتمدين الحكم أكثر، ووضع لبنة قوية في مسار ترسيخ نظام ديمقراطي سبق و أن مهد له الرئيس بوتفليقة بسلسلة من الإصلاحات والتغييرات الجذرية على مستويات عدة ، تصب كلها في خانة التغيير الهادئ دون الانسياق وراء ظاهرة تفكيك الدول التي عصفت بالكثير من البلدان العربية.
ويهدف عرض مشروع التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي إلى تحقيق غاية سياسية بالغة الأهمية. فمن خلال مسار الاستفتاءات نلاحظ أن بوتفليقة أحال مشروع قانون الوئام المدني على الاستفتاء الشعبي يوم 16 سبتمبر 1999 ، مثلما أحال مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على الاستفتاء بتاريخ 27 سبتمبر 2005 ، وهي كلها محطات ذات مغزى سياسي عميق تهدف إلى إشراك المواطن في صناعة القرارات المصيرية مثلما كان الشأن بالنسبة للمصالحة الوطنية ، ومثلما هو الشأن بالنسبة للتعديلات الدستورية المرتقبة، وبطبيعة الحال فإن الاستفتاء الشعبي له وقع قوي شعبيا وسياسيا وقانونيا أيضا برغم وجود حلول أخرى كعرض المشروع للمصادقة على البرلمان بغرفتيه وفق ما يخوله الدستور للرئيس الذي يتمتع بكافة الصلاحيات في هذا الشأن.
ومن المرجح أن بوتفليقة يسعى من خلال هذا القرار إلى تفادي أي محاولات للتشكيك في نواياه السياسية ، خصوصا وأن التعديلات سبقتها قرارات فاجأت الرأي العام ، بل واعتبرها الكثير من المتخصصين والمتابعين للشأن السياسي إنقلاب كبير في الحياة السياسية بالجزائر ، وهي تعبد الطريق أمام مرحلة جديدة هادئة دون ضجيج ولا فتن ، بعكس ما تمر به العديد من الدول العربية .
