الوزير الأول عبد المالك سلال، أعطى تعليمات لتسوية وضعية المتعاقدين محاولة من الحكومة لتهدئة غليان الجبهة الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار، حيث ستفصل اللجنة الوزارية المشتركة مع الوظيف العمومي اليوم في كيفية احتساب خبرة هؤلاء في مسابقة التوظيف المقررة نهاية أفريل.
أعطت الحكومة الضوء الأخضر لوزارة التربية الوطنية ومديرية الوظيف العمومي لتسوية وضعية المتعاقدين الذين أصبحوا يشكلون خطرا على استقرار البلاد، جراء احتجاجاتهم المطلبية المتكررة، التي نقلوها مؤخرا إلى قصر الرئاسة ثم مسيرة من بجاية للعاصمة من خلال احتساب خبرة هؤلاء في مسابقة التوظيف المقررة نهاية أفريل.
وأوضحت مصادرنا أن اللجنة المشتركة التي تم تنصيبها ستفصل اليوم في طريقة احتساب الخبرة من خلال تمكين هؤلاء من نقاط إضافية في المسابقة. وأوضحت ذات المصادر أن تدخل الحكومة جاء لضمان الاستقرار في ظل تمسك المتعاقدين بمسيرة الكرامة التي انظلقت من ولاية بجاية منذ الأحد الماضي على أن يصل المحتجون إلى العاصمة يوم غد الأحد.
وأشارت إلى أن سلال أمر بإنصاف المتعاقدين ضمانا لتهدئة الوضع وتفادي أي انزلاقات، خاصة في ظل المساندة الكبيرة التي لقيها المحتجون من طرف مختلف الهيئات كالبرلمان والنقاباتو إلى جانب المواطنين الذين كانوا يساندون المحتجين كلما توقفوا في مدينة خلال مسيرتهم من بجاية نحو العاصمة.
من جهتها، أكدت وزيرة التربية الوطنية أول أمس، أن اقتراح تثمين الخبرة المهنية للأساتذة المتعاقدين، “مقبول مبدئيا”، وأن الكشف عن نتائج المفاوضات مع الوظيف العمومي سيعلن عنه يوم غد الأحد. وأوضحت بن غبريت في تصريح للصحافة على هامش لقائها مع مديري التربية على المستوى الوطني، أن “المفاوضات مع مديرية الوظيف العمومي حول تثمين الخبرة المهنية للأساتذة المتعاقدين متواصلة وسيتم الكشف عن نتائجها يوم غد الأحد المقبل”، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح “مقبول” من حيث المبدأ.
وقالت إن دائرتها الوزارية “تنتظر رد مديرية الوظيف العمومي حول طرق تجسيد هذا الاقتراح على أرض الواقع” في إشارة إلى عدد النقاط المتعلقة بالخبرة المهنية التي ستضاف للناجحين، إضافة إلى نتائج الامتحان الكتابي والشفهي. ودعت الأساتذة المتعاقدين إلى “الاطمئنان وعدم التخوف من هذه المسابقة، لاسيما أن حظوظ النجاح متوفرة لديهم”
وبشأن مطلب الإدماج الذي أبدى الأساتذة المتعاقدون تمسكهم به ومواصلتهم لمسيرة “الكرامة” من ولاية بجاية نحو الجزائر العاصمة، فقد جددت بن غبريت تأكيدها بأن “التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين غير ممكن وأن القانون “واضح” ولا يسمح بذلك.
