تقرر تقليص حجم الوثائق التي يتوجب إيداعها من طرف الأشخاصالراغبين في الحصول على رخصة استغلال سيارة أجرة، بإعفائهم منشهادة الجنسية وشهادة الميلاد، وذلك بموجب مشروع المرسوم تنفيذييعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 230/12 المؤرخ في 3 رجب عام 1433الموافق لـ24 ماي 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سياراتالأجرة
.وجاءت التعديلات الطارئة على مشروع المرسوم بالنظر إلى جملة الانشغالات التي رفعهاأصحاب طلب استغلال خدمة سيارة الأجرة، والتي تتناول أساسا الصعوبات التي يواجهونها أثناءالقيام بالإجراءات المسبقة للالتحاق بهذا النشاط فيما يتعلق بتكوين ملف سيارة الأجرة والتباطؤ فيمعالجة الملفات، هي التعديلات التي تهدف أساسا إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصةتسهيل وتخفيض الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة، وذلك منخلال تطهير الملف المشكل للحصول على رخصة ممارسة نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، ويتعلقالأمر بإلغاء الوثائق الإدارية المتعلقة بالجنسية وشهادة الميلاد واستبدالها بنسخة من بطاقة التعريفالوطنية، حيث أنه وبغرض تبسيط إجراءات تسليم الرخصة من أجل ممارسة النقل بواسطة سيارةالأجرة يقوم مدير النقل في الولاية بتسليمها مباشرة من دون أخذ رأي اللجنة التقنية الولاية لسياراتالأجرة.
هذا، ومن جملة الشروط الأخرى التي يتوجب على السائق أن يستجيب لها، تلك المتعلقة بحيازةدفتر الشروط التي تحدد شروط وكيفيات تسليمه بموجب قرار من وزير النقل، ومنعه من ممارسةنشاط آخر بالمقابل.
توحيد العقوبات الإدارية للنقل البري من طرف اللجنة الولائية للعقوبات
إلى ذلك، فقد نص مشروع المرسوم التنفيذي على أهمية توحيد معالجة مختلف العقوبات الإداريةللنقل البري من طرف اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية للنقل البري، وعلى ضرورة توفر ما يسمىبالسائق الإضافي، هذا الأخير الذي لابد أن يستجيب لشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرةباستثناء امتلاك مركبة ملائمة وتقديم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة.
لا رخصة استغلال لشركات «طاكسي» لا يتوفر أصحابها على 10 سيارات على الأقل
وبالنسبة للأشخاص المعنويين، فيتوجب على المعني ألا يكون موضوع إجراء تصفية قضائية، وأن تتوفرلديه حظيرة تتوفر على عشر مركبات على الأقل ملائمة لممارسة النشاط تحدد مواصفاتها التقنية في دفترالشروط، وأن يبرر بأي صفة كانت توفره على محل ومساحة للتخزين والصيانة مهيأين ومطابقينللمواصفات المحددة في دفتر الشروط وتمتعه بحقوقه المدنية والوطنية.
هذه هي الوثائق التي يتكون منها ملف طلب استغلال رخصة «طاكسي»
وتتكون الملفات التي يتوجب على الأشخاص الطبيعيين إيداعها عند طلب رخصة استغلال خدمة سيارةالأجرة لدى مدير النقل في الولاية مقابل استلام وصل إيداع، أن تتكون من نسخة من بطاقة التعريفالوطنية، نسخة من رخصة السياقة، مستخرج من صحفية السوابق القضائية «رقم 3» لا يتجاوز تاريخإصدارها ثلاثة أشهر، شهادة الإقامة، ثلاث صور شمسية، نسخة من رخصة استغلال خدمة سيارةالأجرة وعند الاقتضاء عقد كراء رخصة الاستغلال، ثلاث شهادات طبية تثبت الأهلية والبدنية والعقليةودرجة الإبصار الحسنة وكذا شهادة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي. أما الملفات الخاصةبالأشخاص المعنويين، فتتكون من صحيفة السوابق العدلية «رقم 3»، ثلاث صور شمسية وشهادةإقامة وكذا بطاقة وصفية سواء للوسائل البشرية أو المادية التي سيعتمد على استغلالها.
بطاقة مهنية لسائقي سيارات أجرة وبطاقات تسجيل لمالكي الشركات
ويخضع صاحب طلب الرخصة إلى تحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي تقوم بإرسال رأيهاإلى مدير النقل في الولاية في أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ إخطارها، فيما يتعين عند التسجيل فيسجل نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة في كل الحالات تسليم بطاقة التسجيل المسماة «البطاقةالمهنية لسائق سيارة الأجرة» بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبطاقة تسجيل تسيير شركة سيارات الأجرة.
المداومة إجبارية لأصحاب سيارات الأجرة.. وميلاد مايسمى بـ«طاكسيور» إضافي
وتتولى اللجنة التقنية لسيارات الأجرة عدة مهام تدور حول اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تحسيننوعية الخدمة المقدمة بالنسبة لنشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، دراسة برنامج المداومة وقائمةالسيارات المكلفة بضمانها وإبداء الرأي في ذلك، النظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط النقل بواسطةسيارة الأجرة لاسيما على مستوى المحطات البرية ونقاط التوقف. إلى ذلك، فقد أكد مشروع المرسومالتنفيذي على إمكانية تعويض صاحب سيارة الأجرة بسائق إضافي يدعى «سائق إضافي»، هذا الأخيرالذي يجب أن يخضع إلى نفس الشروط وحيازته لرخصة نسلمها إياه مديرية النقل في الولاية باستثناءامتلاك مركبة ملائمة وتقديم رخصة استغلال، كما حدد ذات المشروع ولاة الجمهورية لإصدارالعقوبات الإدارية لنشاط النقل بواسطة سيارات الأجرة بعد أخذ رأي اللجنة الولائية للعقوبات.