التهبت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات وزير السكن عبد الوحيد طمار، التي وأد فيها معيار الترتيب الكرونولجي كمعيار أساسي في توزيع سكنات برنامج « عدل 2 « .
اعتبر المكتتبون أن قرار الوزير نقض للعقد المبرم بينهم والوكالة الذي ينص صراحة أن معالجة الملفات وتوزيع سكنات يستند إلى الترتيب التسلسلي دون غيره، وهي النقطة التي لم تثر أي إشكال، طالما اعتبرت أنها الطريقة الأكثر نجاعة والأكثر شفافية، حسب المكتتبين في تعليقاتهم.
ففي نفس السياق، قال هؤلاء أن اعتماد الوزارة على الحالة الاجتماعية استنادا لتحقيقات توكل للجماعات المحلية سيفتح على مصراعيه أبواب التلاعب.
وقرر الناقمون من قرار الوزير، تنظيم حركات احتجاجية واسعة في قادم الأيام للتنديد بهذا الاجراء الجديد الذي أحبط معنوياتهم وأعاد آمالهم في الظفر بسكن الى نقطة الصفر.
