أفرجت وزارة التجارة عن رخص استيراد السيارات، حيث استفاد منها أربعون وكيلا من أصل 80 قدّموا طلبات الحصول عليها، ليتم بذلك تحرير سوق السيارات الذي شهد ركودا منذ مدّة طويلة، وتعاد تُطرح على إثره العديد من التساؤلات حول حصّة كل وكيل وكذا طبيعة السيارات التي سيتم استيرادها هل هي موافقة للمعايير الدولية خصوصا معيار ”القيمة” الذي لطالما تحدث عنه وزير التجارة بختي بلعايب، وهل ستشهد أسواق السيارات
تعافيا في الأسعار بعد أن تتوازن عملية العرض والطلب ولو مؤقّتا؟
وأخيرا، تم الإفراج عن رخص استيراد السيارات من قبل وزارة التجارة، بعدما شهد سوق السيارات عسرة كبيرة وقفزة أكبر في أسعار السيارات التي باتت خيالية بما فيها القديمة والمستعملة، حيث يستلم اليوم 40 وكيل سيارات رخص الاستيراد لإعادة بعث نشاطهم من جديد بعد فترة من الجمود عادت بالسلب على الوكيل والعامل على حد سواء، خصوصا بعد تهديد الوكلاء بتسريح آلاف العمال على خلفية تراجع العائدات. وحدّدت وزارة التجارة حسب رخص الاستيراد الجديدة، حصّة كل وكيل يستورد السيارات، حيث خصّصت لوكلاء السيارات الذين يزاولون نشاطهم منذ مدة، استيراد 15 ألف سيارة في السنة، في حين حدّدت لكل وكيل سيارات جديد متحصل على الاعتماد، 300 سيارة يستوردها في السنة، واستنادا إلى تلك الأرقام التي أفرجت عنها وزارة التجارة، فإن المستوردين سيقومون باستيراد كميات كبيرة من السيارات لا يقل عددها عن 400 ألف سيارة، هذا إذا قلنا إن 27 وكيلا من أصل 40 أعطى لهم الترخيص سيستوردون 15 ألف سيارة.
وتساؤلات كثيرة تطرح مباشرة بعد تحرير رخص الاستيراد، خصوصا حول إمكانية أن تشهد أسواق السيارات بالجزائر تراجعا في الأسعار كون الاستيراد كان متوقّفا ومخازن الوكلاء كانت فارغة، وهو ما جعل الطلب أكبر من العرض، غير أن بعض الأطراف رأت بأن أسعار السيارات لن تتراجع لأن ارتفاع سعرها لم يكن مرتبطا بالعرض والطلب وهو ما شهدته سنوات الاستيراد الكبيرة، بل الأمر متعلّق بتراجع قيمة الدينار الجزائري مقابل عملتي الدولار والأورو.
هذه الأرقام هي في حقيقة الأمر عكس ما روّج له مسؤولو وزارة التجارة بدءا بالوزير السابق عمارة بن يونس، حيث تمّ تحديد حصص استيراد السيارات وحصرها ما بين 150 ألف و200 ألف سيارة تستورد، وذلك بعد تحيين قائمة السيارات التي تستورد وفق معايير معينة، في الوقت الذي تعوّل الحكومة تخفيض فاتورة استيراد السيارات إلى 1 مليار دولار، بعدما كانت تتجاوز 5 ملايير دولار، حيث ستسمح الإجراءات الجديدة لخزينة الدولة بتوفير 2.5 ملايير دولار، في حين لن تتجاوز فاتورة استيراد السيارات خلال العام الجاري المليار دولار، كما أن سوق السيارات في الجزائر أصبحت بفضل نظام رخص الاستيراد ودفتر الشروط الجديد محمية.
وزارة التجارة واستنادا إلى تقارير قامت بها، قدّمت رخص الاستيراد لـ40 وكيلا من أصل 80 قدّموا طلبات الحصول على اعتماد، وبهذا تكون قد أقصت 40 وكيلا آخر، قالت عنهم مصالح الوزارة إنّهم لا يحوزون الاعتماد من قبل وزارة الصناعة والمناجم أو هم أولئك الذين لم يسووا وضعيتهم الجبائية والمتهربين من دفع الضرائب، كما أشارت نفس المصادر إلى أن القائمة تبقى مفتوحة وبإمكان الوكلاء الذين يستوفون الشروط الاستفادة من رخص الاستيراد ابتداء من العام المقبل.
وحسب ما أشار إليه مدير التجارة الخارجية بوزراة التجارة أثناء نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، فإن رخص الاستيراد تخص نوعيات مختلفة من السيارات ومنها التي تنقل 10 أشخاص أو أكثر والسيارات السياحية ونقل الأفراد، بما في ذلك سيارات السباق، إضافة إلى مركبات نقل البضائع، باستثناء الشاحنات والجرارات التي يستوردها أصحابها بهدف استخدامها في نشاط مؤسساتهم، نافيا في هذا الصدد إلزام الوكلاء باستيراد علامة واحدة فقط من السيارات، وقال إن ذلك مرتبط بالاعتماد الذي تمنحه وزارة الصناعة والمناجم، وذكّر بضرورة احترام دفتر الشروط وإلزامية الاستثمار لكافة الوكلاء في ظرف ثلاث سنوات من حصول الاعتماد.
