لم تسلم وزارة التجارة أي رخصة لاستيراد السيارات رغم مرور أزيد من 4 أشهر منذ إقرار نظام حصص الاستيراد. وقال وزير التجارة أول أمس، إن منح تراخيص الاستيراد للوكلاء المعتمدين في الجزائر قد يتم بعد أسبوعين على أكثر تقدير، مبررا التأخر الذي عرفته العملية ببعض الملفات العالقة، ويعني المزيد من التأخر في توزيع الحصص أن الوكلاء سيجدون متاعب حقيقية في الحصول على العدد المطلوب من السيارات قبل سبتمبر القادم، بالنظر إلى شروط توطين عمليات التجارة الخارجية الجديدة التي فرضها البنك المركزي، فضلا عن قواعد التعامل مع الشركات المصنعة التي تولي الرعاية والأهمية للأسواق الكبرى أولا، حيث لا تمثل السوق الجزائرية شيئا أمام الأسواق الأروبية وأمريكا الشمالية وجنوب آسيا التي تستهلك ملايين الوحدات سنويا وبالتالي من المرجح ءن تسجل سنة بيضاء دون استيراد السيارات هذه السنة يكون فيها المواطنون ممن سجلوا طلبات للحصول على سياراتهم الخاسر الأكبر
وحسب ما توفر من معلومات، فإن بعض وكلاء السيارات شكلوا جماعات ضغط للدفع بوزير التجارة لمنح امتيازات لهم على حساب حقوق وكلاء آخرين، وتقول مصادر إن بعض الوكلاء مدعومون بقوة من وزير آخر مما جعل بختي بلعايب يشتكي من التدخل في صلاحياته.
وكان رئيس أمانة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح رخص الاستيراد والتصدير، سعيد جلاب، قد كشف عن أنه تم إيداع أكثر من 80 طلبا للاستفادة من حصة من واردات السيارات التي تم تحديدها بـ152 ألف سيارة لسنة 2016. وقال جلاب في تصريحات على هامش ندوة نظمها منتدى رؤساء المؤسسات، “إن اللجنة تلقت أكثر من 80 طلبا بهذا الخصوص”، مضيفا أن بعض المتعاملين الذين طلبوا الحصول على رخصة استيراد سيارات لا يستجيبون للشروط المطلوبة وفقا للتنظيم المعمول به، على غرار المتعاملين الذين لا يملكون اعتمادا أو الوكلاء متعددي العلامات حسب المسؤول. وشدد جلاب “نحن نتعامل فقط مع الوكلاء الذين تعتمدهم وزارة الصناعة”.
وسبق لذات المتحدث أن أعلن عن توزيع الحصص المخصصة لكل وكيل يوم 3 أفريل، وهو الأمر الذي لم يحدث وأشار جلاب إلى أن مدة سريان الرخصة تمتد على فترة ستة أشهر، مؤكدا أنه يمكن للوكيل أن يطلب تمديدا لمدة صلاحية هذه الرخصة إذا لم يتمكن من استيراد الحصة المخصصة له في هذه الفترة.
وتكلفت اللجنة خلال الشهرين الماضيين بتوزيع حصص الواردات الفلاحية القادمة من الاتحاد الأروبي، إلى جانب الإسمنت وحديد البناء.
