تقدمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بشكوى رسمية إلى الفيفا في شكل تحفظ على القانون، الذي يصر اتحاد شمال إفريقيا على التمسك به، والقاضي بإلغاء عامل «الجنسية» في انتقالات اللاعبين على مستوى الاتحادات الوطنية المنضوية تحت لوائه، وهو القانون الذي كان قد دخل حيز التنفيذ الموسم الفارط، وجديده تمثل في دخول مصر على الخط تحسبا للموسم الجديد، الأمر الذي سيرفع من حدة «النزيف»، وتغيير البوصلة إلى أكبر النوادي المصرية، بعدما كانت الفرق التونسية قد استفادت كثيرا من هذا الإجراء الموسم المنصرم، وعلى رأسها الترجي.
العريضة التي تقدمت بها الاتحادية، جاءت على خلفية الشكاوى التي كانت قد تلقتها من الكثير من الأندية الجزائرية، بخصوص القانون الذي يضع اللاعب «الأجنبي» في نفس الكفة مع نظيره «المحلي» في بلدان منطقة شمال إفريقيا، مع ضمان نفس الحقوق والواجبات، رغم الاختلاف في الجنسية، وهو نص عمد مسؤولو «لوناف» إلى استنساخه من قانون «بوسمان» المعتمد على مستوى الاتحاد الأوروبي، رغم أننا ـ كما قال ـ « أسسنا الشكوى المقدمة إلى الاتحاد الدولي على نصوص قانونية، انطلاقا من المادة 4 من قوانين الفيفا، والتي تضع جنسية اللاعب في المقام الأول عند إعداد الملف الإداري».
وأشار مسؤول خلية الإعلام على مستوى الفاف لصحيفة النصر، إلى أن الخطوة التي قطعتها الاتحادية الجزائرية، باللجوء إلى الفيفا جاءت استجابة لمطالب مسؤولي الأندية، لأن هذا التحفظ القانوني كان قد سجل الموسم الفارط، بعد شروع الجامعة التونسية في تطبيقه، وما انجر عن ذلك من هجرة اللاعبين الجزائريين إلى تونس، مما انعكس بالسلب على مستوى البطولة الوطنية، وكذا التمثيل الجزائري على الصعيد القاري في منافستي دوري الأبطال وكأس الكاف، في الوقت الذي كانت فيه الفاف قد أعربت عن رفضها التام للعمل بهذا المشروع، حرصا على انتهاج سياسة جديدة على الصعيد المحلي، بتوجيه البوصلة نحو التكوين والعمل القاعدي على مستوى الأندية، لقطف الثمار وتشجيع المنتوج «المحلي»، على أن تكون القارة الأوروبية بوابة «الاحتراف».
التعليقات 0