سافر وفد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، المتواجد بباريس للطعن في عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القاضية بحرمان المغرب من المشاركة في كأس إفريقيا للأمم لدورتي 2017 و2019، بالإضافة إلى عقوبات مالية تصل إلى حدود 10 ملايين أورو، على خلفية “رفض” المغرب تنظيم “كان 2015″، تخوفا من وباء إيبولا، أن رئيس الجامعة المغربية، فوزي لقجع، حضر ملفين ثقيلين للطعن في عقوبات حياتو، الأول مالي والثاني رياضي. وأضاف نفس المصدر أن نجاح شبيبة القبائل في “إسقاط” عقوبات الكاف شجع المغاربة على الذهاب بعيدا في معركتهم مع الكاف.
الوفد المغربي اتفق مع مكتب محاماة فرنسي معروف، من أجل رفع قضية العقوبات المالية المسلطة على المغرب لدى المحكمة الدولية للتجارة بباريس، وهي القضية، تقول مصادرنا، المقسمة إلى قسمين، الأول مرتبط بالعقوبة المالية المتعلقة برفض المغرب تنظيم “كان 2015” (مليون يورو) والمدرجة ضمن لوائح الكاف، حيث ستركز الجامعة المغربية على نقطة مهمة في هذا الملف لتخفيض العقوبة إلى حدود 50 ألف دولار، على اعتبار أن الرقم الأول عبارة عن نص قانوني جديد تم المصادقة عليه في اجتماعات الفيفا خلال مونديال البرازيل.
وحدد الفاتح من شهر ديسمبر 2014 موعدا فعليا لاعتماده الرسمي، وهو ما يراه المغاربة خرقا للقوانين، على اعتبار أن الكاف قررت سحب التنظيم شهر نوفمبر من المغرب واستندت إلى قانون أدرج شهر ديسمبر لمعاقبتهم ماليا.
الكاف كان عليها الاستناد إلى اللوائح السابقة، التي تنص على اللجوء إلى عقوبة مالية لا تتجاوز حدود الـ50 ألف دولار، وهي الثغرة القانونية الواضحة التي يسعى المغاربة إلى استغلالها في هذا الملف.
الكاف يريد تعويض “خسائر مموليه” بمنطق “الجزافية”
أما الشطر الثاني في القضية التي يعتزم المغاربة رفعها لدى المحكمة التجارية الدولية، فيتعلق بعقوبات الكاف المالية المتعلقة بتعويض الخسائر المترتبة على نقل “كان 2015” من المغرب، والتي حددها بأزيد من 8 ملايين يورو، حيث يصر المغاربة على عدم دفع هذه التعويضات بمنطق الكاف، حيث قالت مصادر “الشروق” إن هيئة عيسى حياتو حددت خسائر مموليه بصيغة “جزافية” وفق منطق “السوق السوداء”. وهو ما رفضه مسؤولو الجامعة المغربية، الذين طالبوا الكاف بتقديم كل الفواتير التي تبرر المبلغ المعني كشرط لتسديده، ما يرجح كفة المغرب قانونيا على حساب الكاف.
اللجوء إلى “التاس” لرفع العقوبات الرياضية
الجامعة المغربية تعاقدت مع محام سويسري كبير، من أجل رفع دعوى قضائية لدى محكمة التحكيم الرياضي بلوزان، لرفع العقوبات الرياضية، المذكورة سابقا. ويستند المغاربة على عدم مطابقة العقوبة للوائح الكاف التي تتحدث عن دورتين فقط، في حين سيحرم المغاربة من المشاركة القارية لثلاث دورات 2015 و2017 و2019، كما تصر الجامعة المغربية على أنها لم ترفض التنظيم بل طلبت التأجيل فقط لداعي “الظروف القاهرة”، والمدعم بتقارير منظمة الصحة العالمية، التي حذرت من تنظيم التظاهرات الكبيرة درءا لانتشار وباء إيبولا، خاصة في ظل التوقعات بتنقل الآلاف من الأفارقة إلى المغرب لمتابعة كأس إفريقيا، وهو ما قد يرجح كفة المغرب، لاسيما لعدم مطابقة قرارات الكاف للوائحه وعدم استماعه إلى الطرف المغربي، كما حدث تماما في قضية شبيبة القبائل.