اصطدمت الأندية الجزائرية مبكرًا، بمشروع الاحتراف الكروي الذي تبين بعد ثمان سنوات، أنه أكبر منها بكثير ونتج عن ذلك أندية مفلسة عاجزة عن مواكبته.
ويسلط في “قضية الأسبوع” الضوء على حالة الأندية قبل الاحتراف وبعدها:-
قبل الاحتراف
قليل من الأندية الجزائرية التي واجهت مشكلات مالية، قبل دخولها عالم الاحتراف الذي فرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم على الدوري الجزائري منذ ثمانية مواسم.
وكان معظم الرؤساء يسيّرون فرقهم بعقلانية وبميزانية متوسطة، دون هضم حقوق اللاعبين والمدربين، بينما الألقاب لم تكن من نصيب أندية محددة، عكس ما هو حاليا حيث أصبح التتويج لصاحب الأموال.
في زمن الاحتراف
لم يستطع رؤساء الفرق الصمود كثيرا أمام مشروع الاحتراف، الذي كانت أعباؤه ثقيلة، ما تسبب في إفلاس الأندية، حتى وإن كانت صورة بعض الأندية الظاهرة للعيان تبدو محترفة، إلا أن غالبيتها لم تتوان في عدم قدرتها على تحمل أعباء الاحتراف وذلك إلى أجل غير مسمى.
مشروع الاحتراف كان مفروضا على اتحاد الكرة من طرف (الفيفا) الذي كرس عليه التعليمة 11/28، لأغراض تجارية.
تغيير الاستراتيجة
مما لاشك فيه أن مشروع الاحتراف في الجزائر، أغرق الأندية في دوامة من المشاكل وأفلس خزينتها، من بينها فرق غريقة على غرار شباب بلوزداد الذي بات مهددا بالنزول إلى الدرجة الثانية بسبب الديون المتراكمة لدى لجنة المنازعات والمقدرة بـ 12 مليار سنتيم جزائري، وعليه يجب مراجعة الحسابات وتغيير الاستراتيجية التي تسمح للرؤساء بمسايرة مشروع الاحتراف بعقلانية حفاظا على مستقبل الأندية.
رأي حول القضية
أكد رئيس جمعية وهران عبد الفتاح مورو أن الاحتراف تسبب في إفلاس الأندية، مؤكدا أن هذا المشروع، أعاق تطور كرة القدم الجزائرية والمنتخب الجزائري.
الاحتراف فُرض على الجزائر قبل أن تستعد له من جميع النواحي.
وأضاف “الاتحاد الدولي لكرة القدم فرض علينا الاحتراف للدخول في نظام السوق، فهناك لاعبون يأخذون مبالغ مالية طائلة ويبقى مستواهم دون المتوسط”.
وتابع “يجب التعامل بعقلانية وحكمة مع هذا المشروع، ويجب أن ننقذ ما يمكن إنقاذه وإلا فإن الضريبة ستكون غالية والمنتخب الجزائري هو الذي سيتحمل هذه العواقب”.
التعليقات 0