قررت وزارة السكن والعمران والمدينة تأجيل استدعاء المكتتبين في برنامجي ”عدل”، الأوّل والثاني، لدفع الشطر الثاني الذي كان مبرمجا مُباشرة بعد شهر رمضان الجاري، وذلك بسبب تأخر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في معالجة ملفات المواطنين المتأخرين، إضافة إلى ملف الطعون الذي يستنزف شهرا آخر من العمل لاستكماله، خاصة وأن أكثر من 6 آلاف طعن من بين قرابة 20 ألف مرفوضة.
أوضح مصدر مسؤول من الوزارة الوصية، متحدثا لـ”الخبر”، بأن مصالح الوكالة تعمل لاستكمال معالجة جميع الملفات المودعة على مستواها، وهي خاصة بثلاث عمليات أساسية، أولاها تسوية وضعية المكتتبين المتأخرين عن عملية دفع الشطر الأول، سواء أتعلق الأمر بالبرنامج الأول المسجلين في سنتي 2001 و2002، أو البرنامج الثاني، أي المسجلين في سنة 2013، حيث أن العملية مستمرة ويتم استدعاء المعنيين بشكل دوري عبر الموقع الالكتروني. وحول العملية الثانية، أفاد المصدر نفسه بأن الوكالة تحاول التسريع في عملية دراسة ومعالجة الطعون التي أودعها المواطنون حول مختلف الوضعيات، وهي قرابة 19 ألف طعن، قامت الوكالة بدراسة الكثير منها، ولكن بقيت آلاف الملفات العالقة التي ينتظر أن تعالج في شهر جويلية الجاري.
في حين قال المصدر نفسه إن العملية الثالثة، وهي استدعاء المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول لدفع الشطر الثاني، والمقدر بـ5 في المائة من الثمن الإجمالي للشقة، أي 10 مليون و5 آلاف دينار بالنسبة للشقة من 3 غرف، و13 مليون و5 آلاف دينار بالنسبة للشقة من 4 غرف، أوضح محدثنا أن هذه العملية تقرر تأجيلها إلى وقت لاحق، على الأرجح مع الدخول الاجتماعي المقبل، وبرر المصدر نفسه القرار، إضافة إلى التأخر في تسوية وضعية ملفات المكتتبين في العمليتين الأول والثانية، بتزامن العملية مع العطلة الصيفية، حيث تقل وتيرة عمل الوكالة، خاصة في شهر أوت.
غير أن الوكالة في الأثناء نفسها ستعمل على تحديد القوائم النهائية للمعنيين بدفع الشطر الثاني، وذلك لكي لا تتوقف العملية عند انطلاقها في شهر سبتمبر المقبل، حيث رجح المتحدث بأن تنتهي في أجل أقصاه 4 أشهر، أي مع نهاية السنة الجارية، على عكس عملية دفع الشطر الأول التي استغرقت قرابة 10 أشهر إلى حد الآن. وحول وضعية الورشات التي تم إطلاقها، قال المصدر نفسه إنها ستلزم الوكالة بتسريع وتيرة استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني، على اعتبار أن العديد من الورشات ستنجز خلال السنة المقبلة، ويستدعي ذلك تحديدا مسبقا لقوائم المستفيدين من أجل استلام المفاتيح مباشرة.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، قد صرح في وقت سابق بأن استدعاء المكتتبين سيكون مباشرة بعد شهر رمضان، غير أن تراجع الوكالة فرضه التأخر في انجاز مختلف العمليات.
من جهة ثانية، أكد المصدر نفسه أن عملية دراسة الطعون متواصلة ومتقدمة، وأن الوزارة تريد إنهاءها قبل نهاية الشهر الجاري، مُوضحا بأن أكثر من 6 آلاف طعن من بين 19 ألف سيتلقى أصحابها إجابة سلبية، حيث أن أغلب الطعون تتعلق بتزوير شهادات الإقامة وغيرها من الوثائق الإدارية اللازمة، في حين 40 في المائة من العدد الإجمالي للطعون كانت تتعلق بالأزواج الذين أودعوا ملفين معا، واستدعى ذلك تخلي أحد الطرفين عنها.
