Les douanes algériennes ont renforcé leur contrôle sur les produits provenant de l’étranger dans le cadre des opérations d’achat en ligne après avoir constaté l’arrivage de quantités importantes destinées à la revente sur le marché national, a appris l’APS mercredi auprès de la Direction générale des Douanes (DGD).
« Nous avons constaté récemment un mouvement inhabituel de colis contenant des produits achetés sur des sites internationaux de vente en ligne, notamment des téléphones portables, ce qui nous a poussé à prendre des mesures de renforcement du contrôle », a déclaré le directeur de l’information et de la communication à la DGD, Djamel Brika.
En effet, les douanes ont enregistré récemment l’arrivée de 1.609 colis dont 703 colis le 4 mai, 240 colis le 7 mai et 573 colis le 9 mai, alors que, d’habitude, le nombre de colis est de 15 à 20 colis, selon M. Brika « Ces quantités sont actuellement en stade de vérification et de dédouanement et ne seront libérées que les marchandises achetées pour l’usage personnel et non pas à des fins commerciales », a-t-il assuré.
Concrètement, la valeur de l’ensemble des colis destinés à une seule personne ne doit pas dépasser le montant de 100.000 dinars avec une tolérance de 50.000 dinars, conformément à la loi en vigueur.
Les services de douanes recourent également à la vérification de l’historique des opérations précédentes et au fichier des fraudeurs, afin de détecter les personnes qui utilisent l’achat en ligne à des fins commerciales.
« Après la vérification de nos bases de données, nous libérerons les colis destinés à l’usage personnel et qui vont profiter de la franchise, sinon les personnes concernées seront invitées à réexporter leurs marchandises », a souligné M. Brika.
Outre le fait que ces personnes n’ont pas la qualité de commerçant pour exercer ce type d’opérations, la loi interdit de dédouaner certains produits, a-t-il expliqué.
L’arrêté du 19 aout 2016 exclut de la taxation forfaitaire les téléphones mobiles, les produits alimentaires pour la consommation humaine ou animal, les fruits frais, secs ou en conserve, les meubles et leurs parties, les pneumatiques, les effets vestimentaires et accessoires de vêtements, la bijouterie de fantaisie, peignes, barrettes et articles similaires.
« C’est vrai que l’achat en ligne n’est pas un crime, comme répètent certaines personnes, mais pas pour revendre la marchandise arrivée.
L’activité commerciale est réglementée et régie par une loi », a-t-il noté.
Dans ce sens, M. Brika souligne que l’objectif des mesures de contrôle n’était pas de « pénaliser le citoyen qui veut acheter un portable ou un autre produit pour son utilisation personnelle, mais de faire face à un phénomène de fraude qui se propage ».
Il s’agit, selon lui, d’ « un nouveau courant de fraude qui est en train de s’organiser » avec pour but de profiter de la franchise, puisque le bénéficiaire du colis ne paie que les frais de transport et du magasinage, mais aussi des facilitations liées à la crise sanitaire Covid-19.
Ces fraudeurs achètent de grandes quantités et les fractionnent sur plusieurs colis pour les revendre ensuite. « Nous imaginons mal une personne qui achète 20 téléphones portables, pour un usage personnel, en une année et encore moins en un mois », a-t-il fait remarquer.
عززت الجمارك الجزائرية رقابتها على المنتوجات القادمة من الخارج في اطار عمليات الشراء عبر الانترنت لا سيما بعد تسجيلها وصول كميات هامة من السلع موجهة للبيع في السوق الوطنية، حسبما علمته « وأج » يوم الأربعاء لدى المديرية العامة للجمارك.
في هذا الصدد صرح مدير الاعلام و الاتصال على مستوى نفس المؤسسة جمال بريكة قائلا « سجلنا مؤخرا حركة غير عادية لوصول طرود تحتوي على سلع تم شرائها عبر المواقع الالكترونية العالمية المخصص للبيع عن طريق الانترنت خاصة الهواتف المحمولة مما دفعنا الى اتخاذ اجراءات لتعزيز الرقابة ».
و حسب السيد بريكة سجلت الجمارك الجزائرية مؤخرا وصول 1609 طرد من بينها 703 بتاريخ 4 مايو الجاري و 240 في 7 مايو و 573 في 9 مايو في حين جرت العادة أن يتراوح عدد هذه الطرود ما بين 15 الى 20 .
و أشار المتحدث الى أن » هذه الكميات تخضع حاليا للمعاينة و الجمركة و لن تسلم الا السلع التي اقتنيت من أجل الاستعمال الشخصي و ليس لأغراض تجارية ».
و المعمول به أن قيمة مجموع الطرود للشخص الواحد لا يجب أن تتجاوز قيمتها 100.000 دج تضاف اليها 50.000 دج جزائري أخرى مسموح بها طبقا للقانون.
و تلجأ مصالح الجمارك الى التأكد من تاريخ العمليات السابقة و البطاقية الخاصة بالمهربين قصد تحديد الأشخاص الذين يستغلون الشراء عن طريق الانترنيت لأغراض تجارية.
في هذا الشأن أكد السيد بريكة أنه » بعد الاطلاع على قاعدة معطياتنا نقوم بتسليم الطرود الموجهة لأغراض شخصية و التي تستفيد من الاعفاء و الا فان الأشخاص المعنيين سيكونون ملزمين بإعادة تصدير سلعهم ».
و أضاف ذات المصدر قائلا، انه علاوة على كون هؤلاء الأشخاص ليست لديهم صفة التاجر لممارسة هذا النوع من العمليات، فان القانون يمنع بجمركة بعض المنتجات.
كما أشار إلى أن مرسوم 19 أغسطس 2016، يستثني من الرسم الجزافي كلا من الهواتف النقالة و المواد الغذائية للاستهلاك البشري أو الحيواني والفواكه الطازجة و الجافة أو المصبرة، و الأثاث و أجزائها و الإطارات المطاطية و الملابس و اكسيسوارات الملابس و الحلي المبهرجة و الأمشاط والمشابك والأشياء المماثلة.
وتابع قوله « حقيقة أن الشراء عبر الانترنت ليس جريمة كما يردد بعض الأشخاص، لكن ليس لإعادة بيع السلعة القادمة.
و أضاف ذات المسؤول، أن النشاط التجاري مقنن ومسير طبقا للقانون »، مشيرا إلى أن الهدف من إجراءات المراقبة ليست « لإعاقة المواطن الذي يريد شراء هاتف نقال أو أي منتج آخر لاستعماله الشخصي، لكن من اجل مواجهة ظاهرة الغش التي ما فتئت تنتشر ».
و يتعلق الأمر -حسب رأيه- « بموجة جديدة من الغش بدأت تنظم »، بهدف الاستفادة من الإعفاءات، بما أن المستفيد من الطرد لا يدفع إلا مصاريف النقل و التخزين، و كذا التسهيلات المرتبطة بالأزمة الصحية لفيروس كورونا.
و خلص في الاخير إلى التأكيد، بان هؤلاء الغشاشين يشترون كميات كبيرة و يقسمونها إلى عدة طرود، لإعادة بيعها بعد ذلك، « حيث لا يمكننا أن نتخيل بان شخصا يشتري 20 هاتفا نقالا للاستعمال الشخصي، في ظرف سنة و حتى في اقل من شهر ».
