تترقب الساحة السياسية والإعلامية بشغف كبير ما سيقرره الرئيس بوتفليقة بخصوص التعديل الحكومي الذي سبق أن تحدث عنه الأمين العام لحزب الأفلان عمار سعداني.
وأضاف سعداني بأنه سيكون في الأيام القليلة القادمة، مؤكدا بأن سلال باق على رأس الحكومة الحالية رغم أن الأمر أصبح معروفا ومن البديهيات.
وكان لخروج مصدر مأذون من الرئاسة مفعول قوي على مترقبي التعديل، خاصة بعدما أكد ذات المصدر الذي تحدث لوكالة الأنباء الجزائرية بأن الدستور الجديد لا يفرض على الحكومة الاستقالة.
كما كان يعتقد البعض مما يعني بأن صلاحيات التعديل الحكومي من صلاحيات الرئيس الحصرية يقره متى يشاء ولا تفرضه أي مواد ضمن الدستور الجديد.
التعديل الحكومي المرتقب الذي أصبح حديث الساحة السياسية هو جاهز منذ مدة، ولا ينتظر إلا قرارا نهائيا من الرئيس للإعلان عنه، ويخص ما بين 4 إلى 6 وزارات منها وزارة سيادية، كما أن الطارئ الجديد هو مرض وزير التجارة بختي بلعايب كونه لم يكن معنيا بالتعديل قبل المرض، وقرار تغيره من عدمه إن كان هناك تعديل في القريب العاجل سيفصل فيه الرئيس، كون مغادرة 4 وزراء الحكومة الحالية كان قد فصل فيها الرئيس ولازال فقط وزيران لم يقرر الرئيس بشأنهما إن كان سيبقيان ضمن الجهاز الحكومي الجديد أم أنهما سيغادرانه ويتعلق الأمر بوزير التجارة ووزير آخر.