Published On: sam, Mai 30th, 2020

Crimes du 17 octobre 1961 à Paris : un des plus grands massacres de civils en Europe au 20è siècle

Les crimes perpétrés par la police française contre des manifestants algériens pacifiques le 17 octobre 1961 à Paris, demeurent à ce jour, l’un des plus grands massacres des civils commis en Europe au 20ème siècle, selon des universitaires, des chercheurs et des historiens.

Crimes du 17 octobre 1961 à Paris : un des plus grands massacres de civils en Europe au 20è siècle 2

Il s’agit de la répression d’Etat la plus violente de l’histoire contemporaine en Europe, ont relevé des historiens qui continuent, 59 ans plus tard, de recueillir des témoignages terrifiants sur des crimes odieux, cristallisant ainsi toute l’horreur et l’atrocité du colonialisme français en Algérie.

“Ces crimes ont un nom et sont clairement désignés comme des crimes contre l’humanité, comme crimes de guerre dans d’autres cas et comme crimes d’Etat”, pour reprendre les propos de l’historien et politologue français Olivier Le Cour Grandmaison.

En ce mardi 17 octobre 1961, soit une année après les sanglantes et meurtrières manifestations du 11 décembre 1960, des milliers d’Algériens étaient sortis manifester pacifiquement pour protester contre le couvre-feu discriminatoire, imposé par le tristement célèbre sanguinaire préfet de police de Paris, Maurice Papon.

Ces manifestations pacifiques étaient également organisées à l’appel lancé par la Fédération de France du Front de libération nationale (FLN) pour une grande mobilisation pacifique, suite à plusieurs cas de violence policière et de tueries contre la communauté algérienne.


Mais dans la soirée de cette sinistre journée, les rues de Paris étaient jonchées de corps d’innocents Algériens dont un grand nombre fut jeté vivants dans les eaux glaciales de la Seine, alors que d’autres ont été exécutés sommairement par balles, battus à mort ou pendus aux arbres des bois de Vincennes, en exécution des ordres de Maurice Papon, qui, lui-même, appliquait les instructions dictées par les plus hautes autorités de la France de l’époque.

En fait, cette répression avait débuté bien avant, vers le mois de septembre 1961, avec des contrôles policiers que les Algériens subissaient, assortis d’insultes, de brimades, et de rétentions de plusieurs jours, selon des historiens qui ont relevé durant cette période, plusieurs décès d’Algériens signalés et dont les cadavres étaient retrouvés sur la voie publique, selon des témoignages.

Si ces massacres avaient dévoilé à l’opinion publique mondiale le véritable visage de la France coloniale qui se vante des valeurs d’humanité et de justice, ils auront cependant mis en évidence toute la détermination des Algériens, où qu’ils se trouvent, et leur attachement à l’indépendance du pays, en portant la Révolution sur le sol de l’occupant.

Pour ce qui est des chiffres, l’Association des moudjahidine de la Fédération du FLN en France 1954-1962, a fait savoir que la chasse à l’homme sanglante, déclenchée contre les Algériens, a été accompagnée de 12 000 à 15 000 interpellations dont 3 000 envoyés en prison, tandis que 1 500 ont été refoulés vers leurs douars d’origine.

Des chiffres corroborés par des historiens, qui parlent de 300 à 400 morts par balles, par coups de crosse ou par noyade dans la Seine, de 2 400 blessés et de 400 disparus suite à une sauvage répression policière.

Une férocité qui avait fait écrire à deux historiens britanniques, Jim House et Neil Mac Master, dans “Les Algériens, la République et la terreur d`Etat” (paru en 2008), qu’il s`agit de “la répression d’Etat la plus violente qu’ait jamais provoquée une manifestation de rue en Europe occidentale dans l’histoire contemporaine”.

L`historien français Jean-Louis Planche avait également affirmé que “c’est le plus grand massacre en Europe, en temps de paix, d`une population civile”.

 

Pour la reconnaissance de ces crimes d’Etat par la France officielle

 

 Ces crimes ont été tus par la France officielle pendant plusieurs années.

L’historien Jean-Luc Einaudi, décédé en 2014, avait fait remonter de la mémoire collective en France ces massacres dans son ouvrage “La Bataille de Paris”, dans lequel il raconte l’histoire de “ce massacre oublié pendant des décennies, refoulé par la conscience collective, étouffé par le gouvernement”.

Grâce à ses recherches, il était parvenu à dévoiler une bonne partie des dessous de ces tragiques événements, devenant le premier à divulguer une liste de 390 Algériens assassinés le 17 octobre 1961.

Dans un autre témoignage, l’historien et universitaire français Olivier Le Cour Grandmaison a estimé que ce serait une erreur de vouloir porter le chapeau à Papon seul, soulignant que les massacres du 17 octobre 1961 “doivent être reconnus par l’Etat français, responsable et coupable”.

“Cela passe, entre autres, par la reconnaissance qu’un crime d’Etat a bien été perpétré en ces journées d’octobre 1961”, a ajouté le co-auteur de l’ouvrage collectif, “Le 17 octobre 1961 : Un crime d’Etat à Paris”.

L’ancien président français, François Hollande avait déclaré, en 2012 à la veille du 51ème anniversaire de ces massacres, que la France “reconnaît avec lucidité” la “tragédie” qu’a constitué la “répression sanglante” d’Algériens qui manifestaient pour leur droit à l`indépendance.

Il s’agissait alors de la première reconnaissance officielle de la “responsabilité” de l’Etat français dans la répression d’un événement qui s’était déroulé pendant la période coloniale. Aussi, le discours prononcé par François Hollande devant le parlement algérien lors de sa visite en Algérie en 2012 reste la seule réaction officielle de la France à ces massacres.

Toutefois, pour l’historien Gilles Manceron, il reste du travail aux historiens pour mieux comprendre comment un tel crime d’Etat a pu être commis et quelles sont les responsabilités du Premier ministre de l’époque, Michel Debré, lequel avait convoqué un Conseil interministériel pour décréter un couvre-feu contre les Algériens.

“Il faut que les archives qui concernent les plus hautes instances de l’Etat à cette période, en particulier les Conseils des ministres et le Conseil interministériel, soient accessibles”, a-t-il exigé.

S’agissant de l’actuel président français, Emmanuel Macron, Le Cour Grandmaison a fait observer : “comme ses prédécesseurs, une fois installé à l’Elysée, Macron s’est bien gardé de réitérer ses dires”, faisant référence aux propos tenus auparavant, lors de sa campagne électorale.

En effet, en 2017  Emmanuel Macron, s’était contenté d’un tweet en écrivant que “le 17 octobre 1961 fut le jour d’une répression violente de manifestants algériens”, a commenté encore Le Cour Grandmaison.

Du côté algérien, le militant et moudjahid Mohamed Ghafir, dit Moh Clichy, un des acteurs au sein de la Fédération de France du FLN, a estimé que le 17 octobre 1961 à Paris, avait contraint le président français de l’époque, Charles de Gaulle, à retourner à la table des négociations avec le Gouvernement provisoire algérien (GPRA), ce qui avait permis de marquer des avancées considérables pour l’indépendance de l’Algérie.

Pour sa part, Ali Haroun, responsable politique à la Fédération de France du FLN, a souligné que les massacres du 17 octobre 1961, demeurent “une source de fierté pour tous les Algériens car ils représentent un précédent historique” dans la mesure où ces manifestations avaient permis de remporter la bataille contre la France en terre française”.

Aujourd’hui, 59 ans après ces horribles massacres, les Algériens, notamment ceux établis en France, continuent de les évoquer et de les commémorer dans la douleur car il s’agit paradoxalement d’une tragédie et d’un crime contre l’humanité commis par une République fondée sur le triptyque “Liberté, Egalité, Fraternité”.

يعتبر قمع مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس واحدة من أبشع جرائم الاستعمار الفرنسي في القرن العشرين، بحيث كشف للرأي العام العالمي الوجه الحقيقي للمحتل الذي طالما تغنى بقيم الإنسانية و العدالة، حسب شهادات العديد من المؤرخين و الباحثين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت هذه الشهادات أن تلك الأحداث ترجمت إصرار الجزائريين حيثما وجدوا على تحرير بلادهم و أبانت عن أسلوب “فريد من نوعه” في نضال الشعوب من اجل استقلالها من خلال نقل الثورة إلى عقر دار المحتل.

ففي ليلة 17 أكتوبر 1961 وبعد قرابة سنة من مظاهرات 11 ديسمبر 1960 خرج الجزائريون بباريس في مظاهرات سلمية تنديدا بحظر التجول “التمييزي”، الذي فرضه عليهم رئيس الشرطة آنذاك، موريس بابون، و ووجهت بأبشع طرق القمع، اذ تم تقتيلهم رميا بالرصاص وهناك من تم إلقاؤهم بنهر السين حتى طفت جثثهم على سطحه، فيما تعرض آخرون إلى الضرب حتى الموت أو الشنق في غابة “فانسان”، حسب شهادات عناصر سابقين في الشرطة الفرنسية.

ولم تكتف الإدارة الاستعمارية بأعمال القتل بل قامت بتوقيف زهاء 15.000 جزائري و جزائرية خلال تلك الأحداث، تم تحويلهم إلى قصر الرياضات وحديقة المعارض وملعب “كوبيرتين” ليتم اعتقالهم في ظروف مأساوية، حيث بقوا لمدة طويلة دون علاج و أكل، مثلما أكد محمد غفير المعروف ب”موح كليشي” الذي كان وقتها مسؤولا عن جبهة التحرير الوطني في منطقة شمال باريس.

           

                                                           الاعتراف بالجريمة هو أكبر تعويض يمكن تقديمه

 

وكان المؤرخ جان لوك إينودي، الذي توفي سنة 2014 قد أحيا من خلال مؤلفه “معركة باريس” تلك الأحداث الأليمة بتطرقه إلى “مجزرة بقيت في طي النسيان لعقود عدة”،و بفضل الأبحاث التي قام بها تمكن هذا الأكاديمي من تسليط الضوء على جزء هام من تلك الوقائع لاسيما من خلال الكشف عن قائمة ل 390 جزائري راحوا ضحية القمع الدموي لشرطة باريس آنذاك.

وبالنظر إلى وحشية ما أقدمت عليه الإدارة الاستعمارية قال الجامعي الفرنسي أوليفي لاكور غراند ميزون أن مجازر 17 أكتوبر أضحت “معروفة”، وعليه “فيجب على الدولة الفرنسية أن تعترف بها”.

وقال هذا الجامعي، الذي كان من بين مؤلفي الكتاب المشترك “17 اكتوبر 1961: جريمة دولة بباريس” (الصادر بدار النشر لا ديسبوت سنة 2001) ، أن التعويض “يكون من خلال الاعتراف باقتراف جريمة دولة في تلك الأيام من أكتوبر 1961”.

كما ذكر بأنه تم في ذلك اليوم رمي متظاهرين بالرصاص و آخرين قتلوا ب”برودة” في باحة محافظة الشرطة بباريس و رمي بآخرين أحياء في مياه نهر السين و ضرب آخرون حتى الموت بعد توقيفهم و تحويلهم إلى قصر الرياضات و قصر المعارض و ملعب كوبارتين.

بشاعة تلك الأحداث دفعت بمؤرخين بريطانيين ، هما جيم هوز ونايل ماك- ماستر، يكتبان في “الجزائريين ، الجمهورية ورعب دولة” ،الذي صدر سنة 2008، أن الأمر يتعلق “بأعنف قمع دولة لمظاهرة شارع بأوروبا الغربية في التاريخ المعاصر”.

وترى جمعية “أورلي واجب ذاكرة 17 أكتوبر 1961” أن “الوقت قد حان للاعتراف الرسمي بالمجزرة التي تعرض لها الجزائريون بباريس و ضاحيتها”.

و ذكرت هذه الجمعية المكونة من مناضلين من أجل حقوق الإنسان وأحزاب سياسية لمنطقة أورلي أن حظر التجول التمييزي أدى إلى “رد فعل سلمي” من طرف الجزائريين في شكل مظاهرة بشوارع باريس، حيث خرج في تلك الليلة حوالي ثلاثة ألاف من الرجال و النساء و الأطفال في مظاهرة سلمية للمطالبة ب”الحق في المساواة والدفاع عن استقلال الجزائر”، واصفة القمع الذي مارسته الشرطة آنذاك بإحدى الصفحات ” القاتمة” في تاريخ فرنسا.

وأمام هذه الشهادات و الآراء، يبقى خطاب الرئيس السابق فرانسوا هولاند أمام البرلمان الجزائري في ديسمبر 2012 ، ردة الفعل الرسمية الوحيدة حيال تلك المجزرة حين اعترف “بوضوح”، باسم الجمهورية، “بالاضطهاد الدموي” الذي أودى بحياة الجزائريين المتظاهرين من أجل حق الاستقلال”.

وبرأي العديد من الملاحظين والمهتمين بالقضية فان تلك التصريحات تبقى “ناقصة”، حيث اعتبر الكاتب لو كور غروند ميزون أنه “لا يكفي التنديد بنظام من أجل حجب أفضل لمسؤوليات الفاعلين السياسيين و العسكريين وقوات حفظ النظام”، لافتا إلى وجود “سلسلة كاملة من المجازر يجب الاعتراف بها كما هي”.

بدوره اعتبر الكاتب والمناضل باتريك فاربياز أن تصريحات الرئيس هولاند التي شكلت “خطوة أولى،لا تصنف مجازر 17 أكتوبر كجريمة دولة”.

 

                                                           المظاهرات أجبرت فرنسا على العودة لطاولة المفاوضات

 

من الجانب الجزائري يعتبر المجاهد، محمد غفير، أن المظاهرات وما صاحبها واعقبها من قمع وتقتيل، “أجبرت الرئيس الفرنسي آنذاك، شارل ديغول على العودة إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية حول استقلال الجزائر وسيادتها الكاملة على ترابها”.

وأشار في هذا الإطار إلى أن قرار نقل المعركة الى عقر دار العدو كان من “ضمن الأهداف” التي سطرتها لجنة التنسيق والتنفيذ التي انبثقت عن مؤتمر الصومام (20 أوت 1956) وهذا عبر تنظيم وهيكلة المهاجرين الجزائريين وتمويل الثورة التحريرية وتدويل القضية الوطنية.

بدوره يرى عضو فدرالية جبهة التحرير بفرنسا ، المجاهد علي هاون بأن أحداث 17 أكتوبر 1961 تعتبر “مدعاة للفخر لكل الجزائريين لأنها تمثل سابقة تاريخية من خلال نقل المعركة إلى أرض العدو”.

كما أكد بأن “التعذيب (الذي طال الجزائريين) والذي تم نفيه في البداية قد اعترف به في الأخير في حالات خاصة كخطأ في بادئ الأمر ثم كممارسة معمول بها”، مضيفا أن فكرة “فقدان الجزائريين قد تم قبولها بالكاد” في حين اعتبر “تصفيتهم من طرف بعض مراكز الشرطة هو أمر معروف ومقبول ومسموح به لدى مسؤولي الإدارة الاستعمارية”.

و ما يؤكد وحشية تلك الأحداث والقمع الذي تعرض له المتظاهرون في تلك الليلة، كون أرشيف الشرطة الفرنسية المتعلق بقمع المتظاهرين “لم يتم إدماجه لحد الآن في الأرشيف الوطني الفرنسي حتى لا يطلع عليه الجمهور”، مثلما أكدته المحامية فاطمة الزهرة بن براهم التي وصفت الوقائع ب “جريمة حرب”.

واليوم وبعد مرور قرابة 59 سنة من تلك المجازر الرهيبة لا زالت مخيلة الجزائريين لاسيما من أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا تستحضر آلام تلك المأساة وتنتظر الاعتراف بها كجريمة ضد الإنسانية اقترفتها جمهورية تأسست أهدافها على شعار “الحرية و العدالة والأخوة”.

About the Author

- A Computer Science Engineer learn and sharetraining who have technology trends, Not a geek but an interest-driven person. Never works under pressure 'cause music is the best friend of him.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>