حددت لجنة ضبط الكهرباء والغاز الأسعار الجديدة المعتمدة لتسعيرةالكهرباء والغاز التي قررت الحكومة رفعها في قانون المالية لسنة 2016،حيث وصلت الى 50 من المائة، وذلك حسب كميات الاستهلاك، حيث تمتخصيص مكافآت للزبائن الذين يقتصدون في الطاقة، خصوصا منهمأصحاب المنازل والمعروف عليهم بأنهم مستهلكون صغار، عوض الشركاتالكبرى وأصحاب السجلات التجارية
.التعريفات الجديدة ستسمح برفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل الى50 من المائة، وستمس الزيادات أيضا المواطنين الذين يتجاوزون نسبة الاستهلاك المرتفعة حتى ولو كانتالعدادات صغيرة، بينما خصصت مكافآت ستحتسب في الفاتورة بالنسبة للمقتصدين في الطاقة، مشيراإلى أن القرار يخص أيضا المستهلكين الكبار من أصحاب الشركات.
وجاء في قرار اللجنة أن زبائن الضغطالمنخفض للكهرباء والغاز في البيوت سيستفيدون من تعريفة تصاعدية تتكون من أربع شرائح استهلاك،في حين أن الشريحة الأولى والثانية لم تشملها الزيادة، فيما تقررت زيادات على الشريحة الرابعة بهدفحثها على ترشيد النفقات وتجنب التبذير الكبير للطاقة، وذلك بداية من الفاتح جانفي، أين ستتم فوترةالكهرباء المسوقة من طرف شركات التوزيع المكلفة بالتسويق بصفة موحدة عبر التراب الوطني، إذ أنهبالنسبة لزبائن التوتر المنخفض، فإنه تكون حسب قدرة ونوعية الاستهلاك، حيث وضعت تخفيضاتلكل المستهلكين الذين يقتصدون أكثر في استهلاكهم للطاقة، ويتم مراعاة ذلك في الفاتورة التي سيتمتخفيض أسعارها مقارنة بالزبائن الذين يتجاوزون المدة المحددة من قبل الشركة.وكشفت اللجنة أن 24٪ من المستهلكين للكهرباء بالنسبة للضغط المنخفض، و43 من المائة لمستهلكي الغاز الضغط المنخفض،لن تشملهم الزيادة في الأسعار السارية المفعول منذ الفاتح من جانفي، فيما ستمس الزيادة الشريحةالثالثة بالنسبة لمستعملي الكهرباء بنسبة 54 من المائة و43 من المائة من مستعملي الغاز، بينما لم تتعدنسبة المستعملين الذين تشملهم الزيادة المقرررة في الشريحة الرابعة سوى 22 من المائة من مستعمليشبكة الكهرباء، و14 من المائة من زبائن شبكة الغاز.أما بالنسبة لزبائن الكهرباء والغاز ذوي التوترالعالي، فإنه في حال تجاوز إمداد الطاقة الفعالة 50 من المائة، يتم فوترة فائض الكميات المستهلكةللزبون حسب سعر الغرامة الموافق للتعريفة المطبقة عليه، كما يترتب على عدم استهلاك ما يسمىبالطاقة «الارتكاسية» دون 50 من المائة من الطاقة الفعالة كمكافأة على كل كليوفار ساعي، حسب سعرالمكافأة، والذي يعادل خمس سعر الكيلوفار ساعي المطبق على الزبون
.وحسب القرار ذاته، تعدالتعريفات خارج الرسوم للكهرباء موحدة عبر كامل التراب الوطني، وتتضمن التكاليف المتعلقة بانتاجالكهرباء ونقلها وتوزيعها وتسويقها وكذا مصاريف سير لجنة الضبط، باعتبارها من التكاليف الدائمةللمنظومة الكهربائية، في حين أن التكاليف المتعلقة بإنتاج الكهرباء تتمثل في الأسعار الناجمة عنالعقود الثنائية المبرمة بين المنتجين وشركات توزيع الكهرباء والغاز.وبالنسبة لتكاليف الغاز، تعدالتعريفات موحدة عبر كامل التراب الوطني، وتتضمن التكاليف المتعلقة بالتموين بالغاز المسلم لشبكةالنقل الوطنية وتكاليف نقل الغاز وتوزيعه وتسويقه، إضافة إلى الحصة المتعلقة بمصاريف سير لجنةالضبط، باعتبارها من التكاليف الدائمة للمنظومة الغازية، وتعتمد التكاليف المتعلقة بنقل الغاز علىتعريفة استخدام شبكة نقل الغاز مقدرة 4.64 دينار للوحدة الحرارية، كما تحدد الحصة المتعلقةبمصاريف سير لجنة الضبط باعتبارها أيضا من التكاليف الدائمة للمنظومة الغازية بـ0.07 دينار للوحدةالحرارية.